قال رئيس مجلس المحرق البلدي محمد عبدالله آل سنان أن الشعب الذي أعطى صوته للأعضاء البلديين في الفترة الديمقراطية الحديثة الرابعة لا يجوز أن يحرم من تجارب العالم في المجال التنموي والتي تتحول إلى رؤى جديدة عملية تطبق في المملكة. مضيفاً "نحن مع التقنين والتنظيم، ولكن من المجحف وضع معيار جغرافي وحسب، بل ينظر لأهمية كل زيارة وفائدتها من حيث اكتساب الخبرة والتعاون ونقل التجارب، ناهيك عن المساهمة في التواصل الدبلوماسي الذي يعود بالخير على الاقتصاد المحلي".

ويشير قانون البلديات في المادة (19) الفقرة (ج) أن من اختصاصات المجالس البلدية "العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية...". بينما أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 في المادة (20) أن من صلاحيات المجلس "تمثيل البلدية في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحافل الرسمية".كما جاء في المادة (13) الفقرة (هـ) إلى اختصاص المجلس في "وضع الأنظمة التي تكفل النظافة العامة وجمع النفايات وتحديد مواقع دفنها وكيفية التخلص منها وإعادة تدويرها وذلك كله وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية".

وواصل آل سنان "مما يثير استغرابنا أن تركز وسائل الإعلام على انتقاد المجالس البلدية في حين تنطبق المعايير على مختلف الجهات الرسمية، رغم ما للمجالس البلدية المنتحبة شعبياً من دور كبير في إنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله. ولا يجوز توجيه الأنظار على جهة واحدة فعالة منتجة كالمجالس البلدية وفي الوقت نفسه تجاهل مئات الأشخاص من عشرات الجهات الرسمية في الدولة والذين يمثلون الدولة في الخارج في هذه اللحظة تحديداً".

وقبل استعراض جزء يسير من هذه السفرات التي يقوم بها وزراء ووكلاء ومدراء عامون ومسئولون وموظفون، نود التأكيد أولاً أننا لا نعترض على هذه الزيارات ولكن نستنكر تناول المجالس البلدية تحديداً، وترك كافة الجهات الأخرى، ونحن نرى أن جدوى كل زيارة خارجية يتحدد وفقاً للمعطيات الخاصة بالزيارة نفسها بدون إطلاق حكم عام، ووفقاً لمدى حاجة هذه الجهة إلى الزيارات لنقل الخبرات من مختلف دول العالم إلى مملكة البحرين.

ولا يمكن لأي قرار ينسف تماماً وبجرة قلم إمكانية الاستفادة من الدول غير الخليجية سواءً من حيث تبادل الخبرات أو حتى دور المجلس البلدي في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وما يتبع ذلك من أثر طيب على صورة البحرين تنموياً وبالتالي اقتصادياً مما لا يجوز الاستهانة به. وعلى سبيل المثال نشرت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خبراً عن زيارة وفد إلى تونس ضم مسئولين وموظفين في الوزارة. وفي الوقت الحالي يقام معرض "هذه هي البحرين في نيويورك" ضمن مشاركة بحرينية واسعة تكلفتها عشرات الآلاف من الدنانير إن لم يكن أكثر، إضافة إلى مشاركة خارجية للمؤسسة الخيرية الملكية. وهناك مشاركة واسعة لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب حالياً في جنيف، ومشاركة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اجتماع في الدوحة، ومشاركة وفد بحريني في معرض جيتيكس في دبي، وغيرها الكثير.

هذا إضافة إلى الاستضافات والمؤتمرات التي تقوم بها الوزارات والهيئات الحكومية بشكل شبه يومي وهي أيضاً تكلف الدولة الكثير من تنظيم وتذاكر وسكن واستضافات وهدايا مما يفوق كلفة الزيارات الخارجية، وهذا ما لم تركز عليه وسائل الإعلام المحلية على الإطلاق، مكررين التأكيد أن هذه الفعاليات قابلة للنقد سلباً أو إيجاباً وبطريقة علمية.