تلقت الجهات الأمنية ممثلة بالمباحث العامة في السعودية نحو 109 بلاغات من قبل مواطنين ومقيمين عن إرهابيين ومطلوبين أمنيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث اشتملت حالات التبليغ على انتماء للأفكار الضالة والتنظيم الإرهابي "داعش"، حسبما أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية.
وعلمت "الاقتصادية" أن هذه البلاغات المقدمة أسهمت في القبض على عدد من المطلوبين والمشتبه بهم، خلال الفترة الماضية.
ومن المعلوم أن وزارة الداخلية خصصت ثلاثة طرق للتبليغ عن الإرهابيين والمطلوبين الأمنيين والمشتبه بهم، شملت تخصيص رقم ثابت وبريد إلكتروني وفاكس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وسجنه عشر سنوات. وقد وجهت المحكمة له تهم إشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، من خلال الاشتراك في إعداد وصياغة ونشر بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، ويرشد إلى طرق متعددة لتنفيذ هذه المظاهرات، مخالفاً بذلك أنظمة الدولة وبيان هيئة كبار العلماء وطعنه الصريح في أمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها - زوراً وبهتاناً - بأنها مجرد أداة تصدّق على مدونات تقدم إليها لقاء دعم مالي ومعنوي. كما شملت الدعاوى التي وجهت وثبتت على المتهم انتقاصه وإهانته السلطة القضائية، والقدح علناً في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم ووصفهم - زوراً - بالظلم وعدم النزاهة، وأنهم ينتهكون حقوق الإنسان، وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب، ووجهت له تهم اشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة وترؤسه لها، لنشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية، إضافة إلى اشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنها ونشرها في شبكة الإنترنت، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، وترافعه بالوكالة أمام إحدى المحاكم وهو موظف عام، عن متهم داخل في الدرجة الرابعة من قرابته. وأصدرت المحكمة قراراً بتعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية. وكانت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية قد أصدرت أحكاماً قضائية على نحو 75 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، والالتحاق بتنظيم "داعش"، وذلك خلال الـ 100 يوم الماضية. وبحسب تقرير سابق لـ"الاقتصادية" تنوعت التهم الموجهة للمحكوم عليهم، بين خروجهم إلى مواطن الفتنة، خاصة العراق وسورية، والافتئات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم مالياً، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
