كشف النائب محمد المعرفي عن نية كتلة "التوافق الوطني" بتقديم مذكرة لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة برلمانية تمهيداً للاستجواب بشأن احتجاز أغنام إيرانية بسبب إصابتها بفايروس الحمى القلاعية وقادمة من إيران عن طريق خصب العمانية.

وأشار إلى أن تحفظ المحجر البيطري على الشحنة دون إفساحها جانب إيجابي ولكن عبر عن استغرابه من نفي الموضوع دون علاج مشكلة ترك ثغرة بقبول شحنات مواشي عن طريق خصب التي لا يوجد بها محجر بيطري ويتم فحصها ظاهرياً فقط مما يدع مجال لورود شحنات مصابة بشتى الأمراض والفايروسات التي يمكن أن تؤثر على الثروة الحيوانية في المملكة خاصة بأن البحرين لا تملك أساساً أي محجر بيطري على المنافذ والحجر يكون داخل البحرين في وسط المزارع والمنازل السكنية.

وطالب المعرفي من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توضيح الحقائق للجمهور مع طرح أسباب عدم قيام شؤون الزراعة والثروة البحرية بإرسال وفد للاطلاع على الإجراءات البيطرية التي تتم في خصب مثلما جرى في أستراليا والمتقدمة أساساً في هذا المجال عن كثير من الدول العربية، لافتاً إلى أنه في حال تم إرسال وفد يجب إطلاع الرأي العام على نتائج التقرير مثبتة بالصورة والتواريخ للاطمئنان على سير عملية استيراد المواشي.

وأضاف:"رفض دول خليجية لإدخال الأغنام الإيرانية بينما تقبل بها البحرين مؤشر خطير على وضع الثروة الحيوانية في المملكة وخاصة أن أغلب المواشي تمر عبر إيران التي تعاني مواشيها من الأمراض، ولن نعدي هذا الأمر على "خير" ويجب وضع النقاط على الحروف".

وبشأن تداخل لجنة التحقيق الجديدة مع اللجنة البرلمانية للتحقيق في اللحوم، ذكر المعرفي أنه لا يوجد أي تداخل وأن التحقيق الجديد يأتي في أمر طرأ حالياً على الساحة ولا يجب أن يمر مرور الكرام.

وشدد المعرفي على أن الوزارة تقع عليها مسؤولية بقبولها إدخال شحنة مواشي دون حجرها في في آخر نقطة عبور لها مما يدل على تناقضها مع قانون نظام الحجر البيطري لسنة 2003 ولائحته التنفيذية كالتدقيق في المستندات المصاحبة للإرسالية من شهادات منشأ وشهادات صحية وإجراءات وقائية تمت على الإرسالية ببلد المنشأ.

وأردف قائلاً:"القضية ليست سياسية تماماً بل هي متعلقة بصحة الانسان والثروة الحيوانية والالتزام بالقوانين والاشتراطات سواء الجهات الحكومية أم التجار والمربين، وسيكون لنا نفس الوقفة لأي أغنام تأتي من أي مصدر كان في حال كانت مصابة بفايروس أو أمراض معدية، ففي السابق عندما كانت تشتبه الزراعة بأي شحنة تقوم بإرجاعها أو إعدامها كما حصل مع شحنة الجمال عندما أعدمتها بسبب الاشتباه فقط وكلفت التاجر أموال طائلة رغم أنها كانت محجورة في قطر وهو محجر معتمد، كما أن الزراعة أرجعت شحنة لأغنام صومالية تم حجرها في بربرة ثم جدة قادمة إلى البحرين وكانت الحجة بأن المحجر غير معتمد بينما هو كان معتمداً في البحرين في السنوات الماضية وتوقف بعد ذلك، وفي يومنا هذا كل دول الخليج تتعامل مع نفس المحجر".

وطمأن المعرفي جميع المواطنين والمستهلكين إلى أن مجلس النواب لن يتوانى عن دوره الرقابي خاصة فيما يتعلق بمعيشة المواطن أو صحة غذاءه، وأنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لمعالجة القصور سواء بالود أو الاستجواب.