وأشار إلى أن مصادر التهديد التي تحركها أهداف مختلفة، تعمل «على زيادة مستوى التعقيد لسرقة البيانات الشخصية واستراتيجيات الشركات في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق ميزة تنافسية أو إحباط الاعتمادية التشغيلية».

وتتميز مصادر التهديد هذه بـ «المرونة والتركيز وتستهدف المؤسسات التي ترى أنها ستحقق منها مكاسب واضحة». ولفت إلى أن «السعودية وتركيا كانتا الأكثر استهدافاً من بين دول الشرق الأوسط، إذ استقبلت السعودية أكثر من 11 في المئة من هجمات «ايه تي بي» الموجهة إلى منطقة الشرق الأوسط. وكانت القطاعات الحكومية والتعليم والخدمات المالية، من أكثر القطاعات استهدافاً في دول مجلس التعاون.

وشكلت هذه القطاعات الثلاثة وحدها نحو 92 في المئة من هذه الهجمات.

ورأى محللون أن ذلك «قد يكون نتيجة التغيرات الأخيرة في التنظيم والجهود الرامية إلى الارتقاء بالرقمنة التي تقودها وزارة التعليم السعودية. ويمثل قطاع التعليم بيئة تجميع مثالية للمهاجمين، نظراً لحرية استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات للطلبة ومواردها من أجل العلم، ومن هناك يمكن المهاجمين السيطرة على أي نظام لإطلاق هجمات ثانوية (وذات أهمية أكبر) تمثل في العادة غاياتهم النهائية».

وسلط خبراء «فايرآي» الضوء تحديداً على سرقة معلومات الدخول السرية كنموذج متنامٍ لأعمال «الإنترنت الخفي»، وتصل هذه المعلومات غالباً إلى أسواق «الإنترنت الخفي» وتتاح للبيع لمن يتقدم بسعر أعلى. ولفت نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة «فايرآي» راي كافيتي، إلى «استمرار في التوجه لاستخدام الهجمات المتطورة ضد المؤسسات في السعودية، ونعتقد أن الفضاء المعلوماتي يعكس التطورات الجارية على أرض الواقع». إذ يثبت التقرير الأخير للتهديدات المتطورة أن «تصاعد الرقمنة وتزايد التواصل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، هما فرصة مربحة لمجرمي الإنترنت».

وأضاف: «من أجل مواجهة الهجمات المتزايدة، على الحكومات والشركات الإقليمية إعداد استراتيجية دفاع إلكتروني فعالة ومتماسكة للحد من أخطار التسرب وسرقة البيانات القيمة والملكية الفكرية».