قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا لدراسة مشروع قانون أو قرار وزاري ينظم مزاولة التجارة الإلكترونية في الكويت، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المواقع الالكترونية.

وقال مسئول في «التجارة» في تصريح لـ «الأنباء» إن الوزارة تدرس هذا المشروع أو القرار الوزاري لأهميته، لاسيما أن التجارة الإلكترونية انتشرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الوزارة ستنظر بعين الاعتبار إلى جوانب مهمة مثل قضايا الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن هناك بعض المسائل التي ينبغي معرفتها كتمهيد إلى الملكية الفكرية في علاقتها بالتجارة الإلكترونية، وتتمثل في 10 نقاط كالتالي:

1- فهم نوع العلاقة بين الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.

2- جرد جميع أصول الشركة من الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الإلكترونية.

3- قضايا الملكية الفكرية التي تطرح عند تصميم موقع الشركة وإنشائه على الويب.

4- قضايا الملكية الفكرية المتصلة بأسماء الحقول على الإنترنت.

5- وقع البراءات على مشروع التجارة الإلكترونية.

6- قضايا الملكية الفكرية في توزيع المواد على الإنترنت.

7- توخي الحذر في الكشف عن معلومات على الإنترنت.

8- العقود المهمة والملكية الفكرية.

9- إقامة شراكات مع الحكومات والمؤسسات التعليمية.

10- مشاغل تخص الملكية الفكرية بشأن المعاملات الدولية في التجارة الإلكترونية.

وأوضح مسؤول الوزارة أن الملكية الفكرية مصطلح قانوني يشمل الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة، والملكية الصناعية وحماية البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية.

وتشمل أيضا حماية نماذج المنفعة وأشكال التغليف وتصاميم أو طوبوغرافيات الدوائر المتكاملة، حيثما وجدت تلك الحماية، والحماية من المنافسة غير المشروعة وقد يشمل ذلك حماية المعلومات غير المكشوف عنها أو الأسرار التجارية. ولفت إلى أن الملكية الفكرية هي فعلا نوع من الملكية أو الثروة لها قيمة تعادل أو تفوق قيمة الممتلكات المادية أو العقارات حتى وإن كانت غير ملموسة شأنها في ذلك شأن المعارف.