قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني انه في ضوء التوقعات باستمرار أسعار النفط على مستوياتها المتردية لفترة أطول فإن الحسابات المالية والجارية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد تبقى تحت الضغوط، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.

جاء ذلك في تقرير للوكالة أصدرته أمس تحت عنوان «دول التعاون.. تجاوب السياسات مع هزة أسعار النفط ستكون الموجه لنوعية الإقراض»، وأكدت ان هذا التقرير لا يشكل إجراء تصنيفيا بالنسبة لدول الخليج بقدر ما هو تحديث للأسواق.

وقال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك: «اننا نتوقع ان يؤثر تراجع موارد الهيدروكربون على الميزانيات العامة لدول التعاون على نحو يدفعها لإجراء تعديلات في عام 2016 قد يكون من بينها تخفيض الإنفاق على الدعم إضافة الى إجراءات لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي».

البدائل المتاحة

وعادت الوكالة من جديد الى الحديث عن الدعم معتبرة إياه أحد البدائل المالية المتاحة أمام دول التعاون للتعامل مع هبوط أسعار النفط، الأمر الذي سيحرر كميات ضخمة من النفط الممكن تصديره ليعزز الإيرادات.

وقد أعلنت دول عديدة عن برامج إصلاحات محدودة، إلا ان دولة الإمارات وحدها طبقت إصلاحات الدعم على أسعار بيع الوقود في محطات الوقود.

ومع ذلك توقعت الوكالة ان تواجه كل دول التعاون باستثناء الكويت عجوزات مالية في عام 2016 وان منطقة الخليج مجتمعة سترحل عجزا ماليا يقترب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2015 و2016 مقارنة مع فائض مجمع بلغت نسبته 9% خلال الفترة بين عامي 2010 و2014.

وقال ديك: «فيما تواجه دول الخليج احتياجات مالية متزايدة فإن معدلات إصدار أدوات الدين سترتفع هي الأخرى، ومن المتوقع ان يبلغ متوسط الاحتياجات الحكومية الخليجية من الاقتراض حوالي 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، او ما يوازي 180 مليار دولار سنويا في عامي 2015 و2016».

وقالت الوكالة ان كلا من البحرين وعمان هما الأكثر عرضة لآثار هبوط أسعار النفط بسبب ارتفاع نقطة التوازن المالي لأسعار النفط، في حين يتوافر لدى السعودية مجال لإصدار المزيد من أدوات الدين، حيث ان اتساع نطاق العجوزات يؤثر على صورة المملكة من الناحية الائتمانية.