مدرسة ثانوية للبنات مَرافقها الصحية بلا مياه منذ بدء العام الدراسي

مدرسة ثانوية للبنات تقع في أحد دوارات مدينة حمد، تفتقر إلى أهم عنصر من المفترض أن يكون متوافراً داخل المدرسة ألا وهو الماء في المرافق الصحية (دورات المياه) التي تعاني من انقطاع المياه المستمر مع عودة الطالبات الى المدارس وبدء العام الدراسي الجديد، تعاني الطالبات خاصة مع هذه المشكلة اذا اقترب الوقت من فترة الظهيرة، إذ يكون مستوى تدفق الماء خلال الفترة الصباحية ضعيفاً نسبيّاً، وما ان يصل وقت الدوام حتى ساعات الظهيرة إلا وتجد الماء قد انقطع كليا عن الوجود، وبالتالي سؤالنا موجه الى الجهة المعنية في وزارة التربية والمختصة بمتابعة وصيانة هذا الخلل المتواجد في دورات المياه، الى متى ستعمل على صيانة مشكلة خلل انقطاع المياه بالشكل الذي يسمح ضمان توافر وتدفق الماء بشكل طبيعي من دون انقطاع حتى نتفادى عدم تجدد حدوث مثل هذه المعاناة مع هذه المشكلة مرة أخرى، وما قد تنتج من ورائها من مشاكل جسمانية نحن في غنى عنها قد تطرأ ربما بمجرد أن يصعب عليك ايجاد البديل ولا محيص لك من بديل سوى بحتمية توافر المياه داخل الدورات، لكن تقف مشكلة الانقطاع عائقاً كبيراً أمام تحقيق الحرية والراحة للطالبات في سبيل توجههن نحو دورات مياه المدرسة وقت الحاجة القصوى لأجل قضاء حاجاتهن ما يسهم الأمر المراوح في تفاقم المشكلة إلى مستويات مضاعفة ولا نعلم الى أين ومتى ستنتهي مشكلة انقطاع المياه عن المدرسة؟

بنات المدرسة

منظم معرض بعدما أدرك خسارته يباغت المشاركين باتهامهم بالتجمهر والاعتصام!

هل من السهل على أي شخص في نفسه تدور الضغائن أن يطلق التهم جزافاً بلا قيد ولا اعتبار الى أهمية الكلام الذي يطلقه بحق الشخص المدعى عليه، فهذا تحديداً ما حصل معنا أثناء ما عقدنا العزم على الاشتراك بأحد المعارض التجارية بعدما اطلعنا على نص اعلان متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أقيم منذ وقت قريب في محافظة المحرق شريطة دفع مبلغ الاشتراك المقدر بنحو 350 ديناراً الى منظم المعرض ذاته.

بدأ المعرض افتتاح اعماله بتاريخ (17 سبتمبر /أيلول 2015) في يوم الخميس، وقد تصادف أن المعرض خلال فترة افتتاحه أيامه الأولى أن قام أحد عمالنا بالحضور اليه بدلاً عنا بسبب ارتباطنا بمعرض ثانٍ أقيم في إحدى دول الجوار، كما لوحظ ان مستوى الإقبال عليه من الجماهير والناس ضعيف جدّاً حتى استدعى منّا الأمر أن نقرر الانسحاب منه خلال فترة عرضه بأيامه الأولى، وبعد اللتيا والتي وبعدما لاحظ المنظم الذي ينتمي الى جنسية عربية اصرارنا على أهمية الانسحاب من المعرض لم يتوانَ ولم يترددْ، قيد أنملة في تقديم شكوى ضدي انا مالك الحلال بمعية زوجتي على رغم أننا لم نحضر الى مقر المعرض شخصيّاً بل ندبنا العامل الخاص بنا لكنه تم استدعاؤنا الى مركز شرطة بالاسم، وتم التحقيق معنا، ومكثنا فيه حتى ساعة متأخرة من الليل (10.30 ليلا) بسبب ما ساقه المنظم ضدنا من تهمة التجمهر والاعتصام.

السؤال الذي يطرح ذاته: كيف أمكن له أن يسوق مثل هذه التهمة، وهي بالأساس كذبة وتلفيق، وليست صحيحة ويحوطها الكثير من الشكوك وتطرح معها أكثر من علامة استفهام عن اسباب ودواعي اطلاق مثل هذه التهمة بهذا الحجم بحقنا على رغم أننا لم نكن من الحاضرين شخصيّاً في المعرض وذلك بحكم ارتباطنا بمعرض آخر في إحدى دول الجوار، بل عاملنا نفسه من حضر غير أنه استثني من التهمة؟!، والأدهى من كل ذلك انني (الزوج) طالما كل أعمالي ومستنداتي موثقة بإسمي وأملك وكالة رسمية بادارة أعمال زوجتي كيف يمكن تفسير وصلة استدعاء زوجتي بالاسم شخصيا معي الى مركز الشرطة والتحقيق معها بالتهمة ذاتها تهمة (التجمهر والاعتصام) امام الخيمة المقام فيها المعرض؟...

هذه اسئلة نتركها الى من يعنيه الامر بأن يجيب عليها؟ وهل من صلاحية أي مواطن او اي فرد، ايا تكن دوافعه حرية رفع شكوى ضد آخر دون التقيد بأي قيود تؤكد صدقية الدعوى التي يرفعها، ونرى الباب مفتوحاً على مصراعيه لكل من هب ودب بأن يطلق التهم وإن كانت جزافا بحق الآخرين؟... هذا سؤال نطرحه على مركز الشرطة الذي سجلت الشكوى فيه وأمر باستدعائنا غير انه تبين له حقيقة خلاف ما زعمه منظم المعرض بحقنا بعد عرضنا على جلسة تحقيق، والأدهى أنهم كمركز شرطة تأكد لهم أننا لم نكن الوحيدين المتهمين من قبل المنظم بل نحن ضمن مجموعة أكبر متهمة من قبل منظم المعرض أطلق عليها التهمة ذاتها (التجمهر والاعتصام)؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تم قبول طلب المواطن المتزوج من أجنبيه ومؤرخ بـ13 سبتمبر 2015

بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4749 بتاريخ 8 سبتمبر 2015م، بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان «الإسكان» ترفض طلباً إسكانياً لبحريني متزوج من أجنبية». نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة، تبين بأن مقدم الشكوى هو يونس أحمد علي يعقوب، قام المعنيون بالوزارة بالتواصل مع المذكور وإفادته بالمستندات المطلوبة لقبول طلب الخدمة الإسكانية، راجع المذكور الوزارة وتمَّ قبول طلب وحدة سكنية له صادر في 13/09/2015 وهو قائم حالياً بحسب النِّظام.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

«وكيل العمل» قابل العاطل ورشحه لوظائف في شركات حراسات بأجر مناسب

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4771) في صفحة كشكول بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، تحت عنوان «بحريني عاطل يبحث عن وظيفة في الوطن ولا يمانع حتى بشغل مهنة حفار قبور»، تود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسعدها أن توضح التالي:

انه بعد الاطلاع على الشكوى المنشورة، تم الاتصال بالمواطن الكريم وقام وكيل الوزارة صباح الدوسري بمقابلته شخصياً، وعرض عليه عددا من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص ومن ضمنها وظائف في شركات الحراسات بأجر شهري مناسب، والوزارة على استعداد تام لترشيحه لأي وظيفة يرغب فيها وتتناسب مع قدراته وميوله علماً بأنه من حملة الشهادة الاعدادية.

فاروق أمين محمد

مدير العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية