أقر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014).

ويشير تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2014) إلى أن «مكافآت وعلاوات أعضاء المجلس خلال السنة بلغت 2,743,550 ديناراً، مقارنة بالموازنة المعتمدة لها بمبلغ 2,820,000 دينار».

وبحسب تقرير اللجنة، فقد بلغ فائض السنة بين مجموع الإيرادات ومجموع المصروفات للمجلس خلال السنة المالية 1,065,024 ديناراً، وقد تمت إضافة هذا الفائض إلى إجمالي الاحتياطي للمجلس على النحو الذي تم بيانه في الملاحظات على الموازنة العمومية، وقد بلغ إجمالي الاحتياطي3,757,811 ديناراً».

وفي المداخلات حول الموضوع، قال النائب أحمد قراطة «التقرير جاء من الناحية المحاسبية سليماً، وحقق فائض 65 ألف دينار، وهذا يستدعي شكر رئيس مجلس النواب السابق والأمانة العامة على الجهد الكبير الذي قاموا به، سمعنا وجود فساد في المجلس، وهذا يؤكد تأكيداً قاطعاً أنه لا يوجد فساد في مجلس النواب».

وأضاف قراطة «حين نتحدث عن الفساد، فهو ما أثير عن مجلس النواب، ونقول إنه لا يوجد فساد، بغض النظر عن الأشخاص».

من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: «منذ 2002 أثيرت في الصحافة المحلية أخبار عن فساد بمجلس النواب، ولم يتقدم أحد بدليل حتى بنصف ورقة عن وجود فساد بمجلس النواب، من أسسوا المجلس بداية من الوالد خليفة الظهراني وحتى الأمانة العامة لا يخطون خطوة دون مشاورة ديوان الرقابة المالية، فلا نبخس بحق من أسس هذا المجلس».

أما النائب محمد العمادي، فأشار إلى أن «التقرير يوضح بصورة عادلة سليمة أن كل الأمور المالية لمجلس النواب تتم وفق القانون، ونتمنى أن يستمر هذا الأمر».

غير أن النائب عبدالرحمن بوعلي قال :»يجب عدم خلط الأوراق، فهناك تقرير مالي وآخر إداري، وهذا التقرير مالي، نحن في مجلس جديد ورئاسة جديدة، ونتمنى أن نتكاتف وألا نسمح بوجود شبهات».