قرر مجلس النواب تأجيل البت في اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج مملكة البحرين، وتحويل المقترح إلى اللجنة المالية لدراسة كلفته المالية.

من جانبه، قال النائب محمد الأحمد: «قدمنا الاقتراح للظروف المالية التي تمر بها البحرين، وتتم دراسته في دول الخليج في إطار تنويع مصادر الدخل؛ وذلك لأن حجم التحويلات يبلغ 2.5 مليار دينار، والاقتراح يتطلب دراسة نطلب من الحكومة القيام بها لمعرفة إيجابيات وسلبيات تطبيق هذا الاقتراح، ونحن بذلك نلفت نظر الحكومة إلى مثل هذه الإيرادات».

أما النائب محمد العمادي، فأفاد «هناك وجاهة في الاقتراح، لكن يجب اقتصاره على الأجانب فقط لا على المواطنين».

من جانبه، ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد «أؤيد الاقتراح بشدة، لكن أقترح تحويله إلى اللجنة المالية؛ لأن له بعداً ماليّاً».

كما أجّل مجلس النواب لمدة أسبوعين مناقشة 3 مقترحات بقانون لرفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع العسكري إلى 400 دينار.