طمأن وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي النواب في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، أنه لا نية لدى الحكومة في إيقاف علاوة الغلاء، في الوقت الذي صوتوا فيه على اقتراح بقانون لتثبيت العلاوة المذكورة كقانون بصورتها الحالية، فيما دعا نواب إلى تسجيل كلام الوزير لإثباته.

ومن جانبه، قال النائب محمد العمادي: «نطلب من الإخوة تسجيل تاريخ الجلسة والمضبطة، حتى نثبت ما قاله الوزير بشأن استمرار علاوة الغلاء، وخفض موازنة علاوة الغلاء في العام 2016 يؤكد أن أسراً ستسقط من علاوة الغلاء في 2016، وسنذكركم بذلك». أما النائب أحمد قراطة، فأكد أن لديهم أرقاماً ثابتة في الموازنة العامة للدولة تفيد بأنّ مبلغ العلاوات سيقل في 2016»، داعياً «لتثبيت علاوة الغلاء التي يستفيد منها 65 في المئة من المواطنين».

إلى ذلك، قرر مجلس النواب، أن يخصص مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات، ومن ضمنها اللحوم، الأسبوع المقبل.

الحمادي: لا تخافوا لن توقف الحكومة «علاوة الغلاء»... والعمادي: سجلوا كلامه

طمأن وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي النواب إلى أنه لا نية لدى الحكومة إيقاف علاوة الغلاء، في الوقت الذي صوتوا فيه على اقتراح بقانون لتثبيت العلاوة المذكورة كقانون بصورتها الحالية، فيما دعا نواب إلى تسجيل كلام الوزير لإثباته.

من جانبه، قال النائب أحمد قراطة «بعد أن أصبحت علاوة الغلاء جزءاً لا يتجزأ من موازنة الأسر، هذا ما يتطلب إصدارها بقانون، والاقتراح يهدف إلى ضمان بقاء علاوة الغلاء، ووجود قانون ينظم علاوة الغلاء بالشروط ذاتها المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية».

وأضاف «كان لدينا اقتراح جديد بزيادة العلاوة، لكن بسبب الظروف المالية التي تمر بها البحرين، أخرنا تقديم هذا الاقتراح، وطلبنا تثبيت هذه المبالغ».

أما النائب محمد الأحمد، فقال: «تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون لوضع هذه العلاوة كما هي، لكن تأمينها بقانون لتستمر هذه العلاوة للمواطن، لذلك نطلب من المجلس والحكومة الموافقة على الاقتراح وتمريره بالسرعة الممكنة».

من جانبه، أفاد النائب علي بوفرسن «لم يحدد الاقتراح من هو المسن، وأقترح أن يتم تحديده في الاقتراح».

أما وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي فأوضح أن «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد ورد في برنامج عمل الحكومة، فلا يوجد أي تخوف من توقف الحكومة عن صرف علاوة الغلاء، وأطلب أخذ رأي وزارة التنمية الاجتماعية بشأن اشتراط استحقاق علاوة الغلاء، فاللجنة لم تأخذ رأي الجهة المعنية».

وفي مداخلته، أشار النائب نبيل البلوشي إلى أن «الطبقة الوسطى ودونها يعتمدون على هذه العلاوة، وصارت جزءا لا يتجزأ من الراتب، وخصوصًا أن الراتب «مكانك سر» من فترة طويلة، والاقتراح جاء لنقطع الشك باليقين حتى نطمئن ونطمئن المواطنين، لو أزيلت علاوة الغلاء والسكن لما استطاع المواطن أن يكمل الحياة المعيشية، وهذه العلاوة أقل ما يمكن تقديمه وجعلها في الموازنة».

أما النائب عبدالرحمن بومجيد، فذكر أنه «عند إقرار الموازنة في كل مرة يتم الأخذ والرد بشأن الإبقاء على العلاوة، لذلك من المهم تضمينها في الاقتراح، واللجنة أخذت رأي وزارة التنمية وهو مدرج على جدول الأعمال».

بينما ذكر النائب جمال داوود أن «التقنين يضمن حق المواطنين في استمرار مستواهم المعيشي من دون تأثرهم وتعرضهم لأية أمور سلبية».

أما الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب، فأفادت أن «الوزارة لم تتسلم مسودة الاقتراح بقانون، وإنما أسئلة بشأن شروط استحقاق الدعم، لكن لم نتسلم مسودة الاقتراح إلا قبل يوم من الجلسة».

فيما قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي «لا نشكك في نوايا الحكومة، والحكومة في موازنة 2015 – 2016 ثبتت العلاوة للمواطنين، لكن لا نريد أن يتكرر الشد والجذب مع الحكومة في الموازنات المقبلة، نطلب من الحكومة الموافقة على تثبيت القانون».

فيما قال مقرر اللجنة، النائب محمد العمادي: «نطلب من الإخوة تسجيل تاريخ الجلسة والمضبطة، حتى نثبت ما قاله الوزير بشأن استمرار علاوة الغلاء، وخفض موازنة علاوة الغلاء في العام 2016 يؤكد أن أسراً ستسقط من علاوة الغلاء في 2016، وسنذكركم بذلك».

وعاد أحمد قراطة، فقال: «لدينا أرقام ثابتة في الموازنة العامة للدولة أن مبلغ العلاوات سيقل في 2016، ونريد أن تثبت علاوة الغلاء التي يستفيد منها 65 في المئة من المواطنين».

وفي آخر المداخلات، ذكر النائب محسن البكري «نريد طمأنة المجلس ويجيب على تساؤلاتنا، كثير من المواطنين يشتكون من استقطاعها من ضمن الراتب لدفع القروض».