قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة، إن الأمانة العامة للمجلس تعتزم نهاية الشهر الجاري مراجعة مناهج جميع الجامعات الخاصة (11 جامعة خاصة) للتأكد من أنها تعتمد النهج العلمي السليم، إذ من المزمع أن تقدم الجامعات خططها المستقبلية لتطوير مناهجها خلال ورشة ستعقد لتطوير وتحسين المناهج لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

وذكر لـ «الوسط»، أن تضمين متطلبات سوق العمل في المناهج مرتبط باعتماد البرامج في الجامعات، كما سيؤثر على تنافسية كل منها على استقطاب الخريج وتجويد المخرجات.

وبيّن أن الأمانة العامة عملت مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لدراسة المهارات المطلوبة ومستقبل كل قطاع والتخصصات التي يحتاج إليها، مؤكداً أنه بات لزاماً على الجامعات أن تدرس كل تلك الأمور وتضمينها في مناهجها.

ودعا الجامعات إلى الارتقاء بالمناهج وإدخال جميع المهارات التي تتطلبها سوق العمل في برامجها.

إلزام إدارات الجامعات باحترام عقود موظفيها

«التعليم العالي» لـ «الوسط»: مراجعة مناهج الجامعات الخاصة نهاية أكتوبر

الوسط - زينب التاجر

قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة، إن الأمانة العامة للمجلس تعتزم نهاية الشهر الجاري مراجعة مناهج جميع الجامعات الخاصة (11 جامعة خاصة) للتأكد من أنها تعتمد النهج العلمي السليم، إذ من المزمع أن تقدم الجامعات خططها المستقبلية لتطوير مناهجها خلال ورشة ستعقد لتطوير وتحسين المناهج لمواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

وذكر لـ «الوسط»، أن تضمين متطلبات سوق العمل في المناهج مرتبط باعتماد البرامج في الجامعات، كما سيؤثر على تنافسية كل منها على استقطاب الخريج وتجويد المخرجات.

وبين أن الأمانة العامة عملت مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لدراسة المهارات المطلوبة ومستقبل كل قطاع والتخصصات التي يحتاج إليها، مؤكدا أنه بات لزاما على الجامعات أن تدرس كل تلك الأمور وتضمينها في مناهجها.

ودعا الجامعات إلى الارتقاء بالمناهج وإدخال جميع المهارات التي تتطلبها سوق العمل في برامجها.

وفيما يتعلق بتلقي المجلس طلبات لفتح جامعات جديدة، قال:»يتولى المجلس، وبموجب قانون التعليم العالي، تشجيع الاستثمار الخاص في المجال، ونتطلع باستمرار إلى تحقيق استثمار نوعي وناجح يقدم تعليما عاليا متميزا، ويضع المجلس أي طلب للاستثمار موضع ترحيب على أن يحقق الاشتراطات التي نصت عليها اللوائح والقرارات الصادرة، وأن يقدّم إضافة لمشاريعنا من حيث نوع البرامج والتخصصات التي تواكب تطورات المرحلة، وبحيث تكون مملكة البحرين نقطة جذب للتعليم العالي في المنطقة».

وأكد أن مجلس التعليم العالي يدرس بعناية الطلبات الجديدة لفتح التخصصات والبرامج التي تتضمن دراسات الجدوى حاجة مملكة البحرين والمنطقة لها، منوها إلى أن المجلس يعمل على نشر ثقافة لدى المجتمع ومؤسسات التعليم العالي بحيث تسهم في التوجه نحو التخصصات والبرامج التي يتطلبها سوق العمل، فيما أشار إلى أن الأمانة العامة تلقت طلبات لفتح 7 برامج جديدة في عدد من الجامعات في مراحل مختلفة، وهي قيد الدراسة حاليا وبعض منها مدرج على اجتماع مجلس التعليم العالي.

هذا وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لم تتلق أي طلبات لرفع رسوم دراسية هذا العام، مشددا على أن الجامعات لا تستطيع رفع رسومها الدراسية دون الحصول على موافقة من مجلس التعليم العالي بعد رفع تقرير بمبررات الطلب.

وذكر أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية جامعة ترفع رسومها دون الحصول على موافقة المجلس.

وبشأن مراقبة المجلس لآلية صرف الرواتب لأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في الجامعات الخاصة، أكد أن المجلس في حال وصلته شكوى من هذا القبيل يقوم بإخطار إدارة الجامعة وإلزامها باحترام العقود الموقعة مع موظفيها، لافتا إلى أن مثل هذه الحالات لا تحدث كثيرا في قطاع التعليم العالي.

يذكر أن مجلس التعليم العالي سبق أن نظم المنتدى الوطني للمهارات تحت عنوان: «مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل»، خلال يونيو/ حزيران الماضي والذي يعد الأول من نوعه، ونظمته الأمانة العامة للمجلس برعاية وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس التعليم العالي، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وأكاديمية التعليم العالي في المملكة المتحدة، وهدف إلى تطوير حقيقي في المناهج الدراسية لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وذلك لبحث النتائج التي توصلت إليها الدراسات المسحية فيما خص احتياجات سوق العمل من المهارات، وشهد مشاركة ممثلين عن 14 قطاعاً، بينهم قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعلوم المالية والمصرفية، والتدقيق والمحاسبة، والصحة، والتأمين، والنفط والغاز، والتدريب المهني، والتصنيع، والألمنيوم، والضيافة، وتجارة التجزئة، والإعلام والعلاقات العامة، والتعليم الخاص، والخدمات، والذين ناقشوا المهارات التي تتطلبها تلك القطاعات من الخريجين، فيما تم عقد ورش عمل وحلقات نقاش وبحث مكثفة في اليومين التاليين للمنتدى تم فيها بحث تعديل مناهج الجامعات وخططها الدراسية، وتضمينها المهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل بحسب التخصص والبرنامج، فيما أكد المجلس تشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي، شريطة الالتزام باللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.