قال المحامي محمد التاجر: «إن السلطات الأمنية أوقفت 4 إخوة بينهم اثنان من المسحوبة جنسيتهم بتهم التجمهر والشغب والحرق الجنائي»، مشيراً إلى أن جميع الموقوفين تتراوح أعمارهم مابين 30 إلى 40 عاماً.

وذكر التاجر «إن النيابة أوقفت الأخوة إبراهيم وإسماعيل (مسحوبة جنسيتهم) ومحمد وقاسم أبناء درويش واثنين من أقاربهم قبل أيام»، لافتاً إلى أنه لم يتمكن من حضور التحقيق معهم رغم تواجده في مبنى التحقيقات الجنائية، مفيداً «عند وصولنا أخبرونا أن التحقيق انتهى. ثم بعد فترة من الزمن اكتشفنا أن التحقيق كان مستمراً وأن الأخوة للتو خرجوا من التحقيق».

وبيَّن أن «الأخوة عندما اتصلوا قالوا إن التهمة الموجهة لنا هي حرق مركز شرطة سماهيج»، نافياً التاجر حدوث ذلك «ليس لمجرد كبرهم في السن، بل لأن بعضهم أساساً يعاني من مشاكل في المشي».

وأمَّل التاجر «ألا يكون اتهام المسحوبة جنسيتهم بتهم جنائية مقدمة لإبعادهم عن البلاد بناءً على هذه التهم، بعد أن وجدت السلطات أن مجرد إسقاط جنسيتهم لا يعني الحق في إبعادهم وفقاً للقانون البحريني».

وقال: «إن قانون الأجانب في البحرين يعتبر كل مولود على أرض البحرين بحريني لا يجوز إبعاده حتى وإن كان لقيطاً، فكيف بمواطنين أسقطت جنسيتهم»، معتبراً أن «تزايد توقيف المسحوبة جنسيتهم بتهم مختلفة، يعطي مؤشراً في الرغبة بإبعادهم وفقاً للتهم الجديدة».