أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد بتجديد حبس متهمَين ببيع مواد مخدرة والتعاطي لمدة 15 يوم.

ويواجه المتهمان تهمة حيازة وبيع وتعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، في حين يواجه الثاني كذلك تهمة التعدي على موظفين عموميين قائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات ومقاومتهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لنقيب في إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن المتهم الأول يحوز المخدرات بقصد البيع والتعاطي فتم إجراء تحريات مكثفة وتم التأكد من صحة المعلومات، والوصول إلى هوية المتحرى عنه، وتم استصدار إذن للقبض عليه وتفتيشه ومسكنه، وتبين أنه يتردد على أحد المباني بمنطقة الجفير، فتمت مراقبته وعندما شوهد يهم بالدخول لذلك المبنى تم استيقافه والقبض عليه، وعثبر بحوزته على مبلغ 123.5 ديناراً يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة، وكيس شبو صغير، وعدد 24 حبة كبتاجون ومشرب للتعاطي.

وقرر المتهم أنه يشتري المواد من شخص آخر فتم استصدر إذن لضبطه والقبض عليه وتعاون الأول في القبض عليه متلبساً في كمين، واتفق معه هاتفياً على أن يلتقيا بمنطقة البرهامة ليشتري منه كمية من الشبو بقيمة 300 دينار، وبوصولهم للمبنى المتفق عليه وحال القبض على المتهم الثاني حاول المذكور الهرب من قبضة رجال الشرطة، وقاومهم مقاومة عنيفة فاصيب على إثرها ملازم في رقبته.

وبتفتيش الأخير عثر بحوزته على كيس شبو وقرر حيازته أكياس أخرى من الشبو كما تم العثور بحوزته في شقته على مبلغ 603 دنانير يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة.