أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 14 متهما بواقعة اغتصاب آسيوية، وذلك حتى جلسة (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، للقبض على الشهود الاثبات.
وكان مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة صرح بأن شرطة المديرية تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في اختطاف واغتصاب امرأة تحمل جنسية آسيوية. وأوضح أن شرطة المديرية، تلقت بلاغاً من المجني عليها مفاده تعرضها للاختطاف من أمام مقر سكنها بالجفير، ونقلها إلى مناطق أخرى، وتناوب أكثر من شخص على اغتصابها، بالإضافة إلى ضربها وسرقة هاتفها ومبلغ مالي، بحسب ما أفادت. وأكد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة، أنه فور تلقي البلاغ، باشرت شرطة المديرية عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بهم والقبض على عدد منهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة.
وأشار إلى أن عمليات البحث والتحري مازالت مستمرة للقبض على بقية المشتبه بتورطهم بارتكاب الواقعة.
العدد 4792 - الثلثاء 20 أكتوبر 2015م الموافق 06 محرم 1437هـ
رد على وجهة نظر
حسب علمي بما أنه احد المتهمين من عائلتنا فانهم اي المتهمين اول قضية لهم بهذا الخصوص والكفيل طلب تعويض على ان يتنازل والاهالي دفعوا له مبالغ كبيره ولم يدركوا أن الحق العام لايسقط ونتمنى أن القانون ياخذ مجراه من هؤلاء المتهمين الذين تجردوا من الانسانيه
وجهة نظر
بالمناسبة هذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيه هذه الاسيوية لعملية اغتصاب, و قد قام كفيلها بطلب تعويض كبير من اهالي المعتدين على ان لا يقوم برفع شكوى للقضاء.....ترى ما تفسير ذلك؟
ملاحظة: ذلك لا يعفي المعتدين من الجريمة النكراء
لا إله إلا الله
أعوذ بالله من أعمال شياطين الإنس