بعثت غرفة تجارة وصناعة البحرين استبيانا لأعضائها يهدف إلى دراسة تأثير زيادة رسوم الأراضي الصناعية وإلى استطلاع آراء أصحاب الأعمال حول القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2015 والمتعلق بإعادة هيكلة وتصنيف الأراضي الصناعية وتطبيق فئات الإيجار.

ودعت غرفة التجارة أصحاب الأعمال إلى ملء استمارة الاستبيان، «من أجل دعم مصالح القطاع الخاص بما يسهم في خدمة اقتصاد البحرين».

وتضمن الاستبيان 5 أسئلة وهي:

1 - هل تتفق مع قرار رفع أسعار الأراضي الصناعية وإعادة تصنيفها وذلك بحسب القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 12 أبريل 2015؟

2 - هل تتفق مع آلية تطبيق هذا القرار الصادر والمعني بإعادة تصنيف الأراضي الصناعية وفئات الإيجار.

3 - من وجهة نظركم، ما هي الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار بإعادة تصنيف الأراضي الصناعية ورفع أسعارها؟

4 - من وجهة نظركم ما هي التأثيرات المتوقعة لهذا القرار على القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، سواءً كانت تأثيرات إيجابيةً أم سلبية؟

5 - ما هي البدائل المقترحة من جانبكم لتنفيذ هذا القرار؟

هذا، وتأمل حكومة مملكة البحرين مضاعفة إيرادات وزارة الصناعة والتجارة من 10 ملايين دينار في 2014 إلى 20 مليون دينار في 2015 من خلال تصنيف وزيادة إيجارات المناطق الصناعية وكذلك رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.

ووفق البيانات الرسمية للموازنة العامة المنشورة على موقع وزارة المالية الإلكتروني، فإن إيرادات وزارة الصناعة والتجارة بلغت 9.9 ملايين دينار في 2014، ونحو 8.9 ملايين دينار في 2013، ونحو 8.8 ملايين دينار في 2012.

وبعد قرارات زيادة إيجار المناطق الصناعية وزيادة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة، قدرت إيرادات الوزارة بنحو 19.49 مليون دينار في 2015، ونحو 20 مليون دينار في 2016، وفق بيانات الموازنة العامة للعام 2015 و2016.

وترتفع إيرادات الموازنة العامة للحكومة من المناطق الصناعية بشكل مستمر، إذ بلغت 3.8 ملايين دينار في 2011، ونحو 4.1 ملايين دينار في 2012، ونحو 4.4 ملايين دينار في 2013، ونحو 4.9 ملايين دينار في 2014، ويتوقع أن تقفز إلى 15 مليون دينار في 2015.

وكانت وزارة الصناعة قد قررت إعادة تصنيف أراضي المناطق الصناعية، إلى ثلاث أصناف، صناعية وخدمية (لوجستية) ومعارض، وعلى إثر هذا التقسيم رفعت أسعار الأراضي، إذ رفع سعر الأراضي الصناعية من 500 فلس إلى دينار للمتر المربع، والخدمية اللوجستية إلى 4 دنانير، وأرض وأراضي المعارض التجارية 9 دنانير.

وعلى رغم قرار الحكومة بمضاعفة الأسعار، إلا أنها تعتبر زهيدة مقارنة بسعر السوق، إذ إن إيجار أرض صناعية من القطاع الخاص في السوق تصل إلى 12 ديناراً بينما إيجار الأراضي الصناعية من الحكومة تبلغ ديناراً واحداً.