استضاف مجلس التنمية الاقتصادية اجتماعاً تشاورياً مختصاً بترتيب دعم الائتمان الإسلامي بالتعاون مع السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) وشريك السوق المتخصص في التحوط الإسلامي، الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (ISDA) مؤخراً في المنامة بمملكة البحرين.

وتعد وثيقة ترتيب دعم الائتمان (CSA) إحدى وثائق إدارة المخاطر الرئيسية حيث يتم بها إدارة مخاطر المعاملات بين مختلف الأطراف من خلال الضمانات وآلية الهامش، وسيتم تطوير وثيقة ترتيب دعم الائتمان (CSA) الإسلامية تحت بنود الاتفاقية الرئيسية لمعاملات التحوط الإسلامية التي قام بإصدارها سابقاً السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (ISDA). هنالك طلب متزايد من الأجهزة الرقابية على وثيقة ترتيب دعم الائتمان (CSA) في دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والشرق الأقصى، وأميركا الشمالية ومناطق أخرى. ومع تنامي صناعة التمويل الإسلامي، وتكاثر دخول المستثمرين فيها، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لإنشاء آليات لإدارة تلك المخاطر.

ووفقاً لجهود السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) للرقي بمعايير الاتفاقيات، شارك بالاجتماع التشاوري علماء الشريعة، وممثلون عن الهيئات التنظيمية، والبنوك، وشركات المحاماة، وممثلون عن الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (ISDA) إضافة إلى ممارسين آخرين في السوق من أجل إبداء آرائهم بشأن القضايا التقنية وقضايا الشريعة والقانون التي يتعين معالجتها في تطوير بنود وثيقة ترتيب دعم الائتمان (CSA) الإسلامية.

واستحوذ على مجريات الاجتماع مناقشة أثر اللوائح الجديدة للجنة بازل والهيئات التنظيمية الأخرى على متطلبات استيفاء بعض المعاملات واشتراط ضمانات إضافية وهامشية على المعاملات غير المكتملة. ونظراً للتوسع العالمي في العمل المصرفي الإسلامي، فإن بعض المعاملات الإسلامية سوف تتأثر إذ لم يتم وضع إجراءات احترازية واتفاقيات أساسية.

وقد تحرى المشاركون البدائل المختلفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي يمكن استخدامها لتطوير وثيقة ترتيب دعم الائتمان (CSA) تحت بنود الاتفاقية الرئيسية لمعاملات التحوط الإسلامية التي قام بإصدارها سابقاً السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (ISDA). ويجب أن تكون الإجراءات فعالة لتلبية متطلبات القانون الدولي في حالات إعلان الإفلاس والتعويضات الناتجة عنها. وقد مثل الاجتماع منصة إرشادية للسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) في سعيها لتطوير وثيقة دعم الائتمان (CSA) الإسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «نحن فخورون بالدور الذي نقوم به في استضافة هذا الاجتماع التشاوري رفيع المستوى. الدور الذي تقوم به السوق المالية الإسلامية الدولية في تطوير صناعة التمويل الإسلامي حيوي ولا يقتصر على البحرين فقط، وإنما على المستوى الدولي أيضاً. لدينا اعتقاد راسخ بأن ما ينفع صناعة التمويل الإسلامي على المستوى الدولي يعد منفعةً بالنسبة لمملكة البحرين أيضاً.

وأضاف «مع التوسع الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، فإنها بحاجة مستمرة للمزيد من التطوير كي تزدهر في المستقبل. ويعتبر تمكين المؤسسات من إدارة مخاطرها بشكل فعال مهم جداً من أجل تطوير وتنمية القطاع بأكمله - حيث يجب القيام بذلك بطريقة لا تضر باستقرار القطاع المالي».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال ألفي: «أدى التوسع في صناعة التمويل الإسلامي على المستوى الدولي إلى نشوء الحاجة لهيئات تنظيمية جديدة مثل بازل III وهيئات تنظيمية أخرى للعمل على تطوير الضمانات وهامش الوقاية تحت بنود وثيقة دعم الإقراض الرئيسية والفرعية منها وهو أمر ضروري لبعض المعاملات في جميع البنوك بما في ذلك المؤسسات المالية الإسلامية حيث تطورت قطاعات جديدة مثل الحد من المخاطر أوالتحوط الإسلامي. المشاورات حول تطوير بنود وثيقة دعم الإقراض (CSA) الإسلامية حالياً ولاحقاً بشكل مشترك من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (ISDA) ستقود إلى تحقيق إنجاز آخر في إنشاء صناعة تمويل إسلامية قوية من مواءمة للشريعة وممارسات السوق علاوة على تحقيق إصلاحات قانونية.»

وأضاف ألفي «أن السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) ممتنة لمجلس التنمية الاقتصادية على دعمه لهذه الفعالية ونود أن نشكر جميع الحضور بما في ذلك علماء الشريعة، وممثلي الهيئات التنظيمية، والبنوك، وشركات المحاماة، والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات (ISDA) والممارسين الآخرين في السوق من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والشرق الأقصى وأميركا الشمالية والسلطات القضائية الأخرى على مشاركتهم الفعالة في هذه المبادرة».