أكد عضو مجلس إدارة شركة «أمفا» العقارية وعضو جمعية التطوير العقاري محمد رجب أيوب أن الدعم الحكومي المستمر للقطاع العقاري من خلال تقديم مختلف التسهيلات والحوافز والمزايا الجاذبة، هو الضمانة الأساس لاستمرار حيوية هذا القطاع، وبالتالي انتعاش الاقتصاد الوطني، حيث يمثّل القطاع العقاري أكبر القطاعات الاقتصادية حجماً وتأثيراً على باقي القطاعات وأكثرها تحفيزاً للاقتصاد.

وقال أيوب إنه ورغم العديد من التكهنات السلبية التي سادت خلال الأشهر الماضية بشأن «السوق العقاري» في البحرين إلاّ أن هذا القطاع حافظ على جاذبيته الاستثمارية، منوهاً إلى أن السوق العقارية مازالت في أفضل حالاتها وتتمتع بزخم استثماري كبير يتجلى فعلياً مع استمرار ونمو وارتفاع وتيرة التداولات والتصرفات العقارية، حيث تسجل السوق المزيد من التداولات العقارية لدى مختلف المواقع وبأسعار مازالت جاذبة رغم بقائها عند أعلى مستويات مرتفعة دون أن تنخفض بشكل مفاجئ أو خطر.

وأشار أيوب في هذا السياق إلى ما أعلن عنه مؤخراً والإعلام جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بأن حجم التداول العقاري منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015 قد بلغ نحو 923 مليون دينار، وتوقّع أن يتجاوز حجم التداول العقاري مبلغ المليار دينار مع نهاية هذا العام.

مستدركاً أيوب بالقول «رغم أن التداول تراجع بنسبة 8 في المئة إذا ما قورن مع الفترة ذاتها في العام الماضي، إلاّ أنه تراجع طبيعي في ظل الأوضاع الحذرة التي عاشتها المنطقة ومازالت في ضوء تراجع أسعار النفط وصعود بعض المخاوف، إلاّ أنه لم يكن تراجعاً كبيراً ومخيفاً، بل تثبت الأسابيع الماضية وجود انتعاش عقاري جيّد وجاذبية استثمارية لهذا القطاع».

مشيراً في هذا السياق إلى استمرار الطلب الداخلي والخارجي على المنتجات العقارية، بما يخلق ديمومة لهذا القطاع واستدامة تتجاوز الضغوطات والتحديات التي فرضتها المرحلة الراهنة.

ودعا عضو جمعية التطوير العقاري في هذا السياق إلى ضرورة استمرار الحوافز الحكومية والتسهيلات وتجنّب وضع أية عراقيل من شأنها التأثير سلباً على نمو هذا القطاع الحيوي المهم، حيث إن المرحلة الراهنة لا تتحمّل أية قرارات تحمّل العاملين في هذا القطاع أعباءً إضافية لا يطيقونها.