ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) برئاسة جهاد الفاضل آراء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن ثلاثة مشاريع بقوانين تتناول زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام كل من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والخاضعين لمشروع لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى جانب الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وجرى الاطلاع على أهم الملاحظات التي تضمنتها الآراء المحالة للجنة، حيث تم الوقوف عليها بالتفصيل، قبل أن تقرر اللجنة إعداد مسودة تقاريرها النهائية بشأن المشاريع الثلاثة المذكورة، تمهيداً لمناقشتها خلال الاجتماع القادم.

يأتي ذلك فيما بحثت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 في ضوء الرأي الاقتصادي المحال من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حيث قررت اللجنة دعوة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للنظر في مرئيات الوزارة بشأن المشروع بقانون، لمناقشتها في أقرب وقت ممكن.

إلى ذلك استعرضت اللجنة قائمة المواضيع التي لم يتم رفع تقرير نهائي بشأنها خلال دور الانعقاد الأول، حيث تبنت اللجنة التوصيات التي تضمنتها التقارير النهائية التي تم الانتهاء من بحثها لإحالتها لهيئة مكتب المجلس، على أن يتم بحث المشاريع القوانين التي لم تتسلم اللجنة مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس فور تسلمها.