قال أعضاء بالبرلمان الليبي المعترف به دوليا إن البرلمان قرر اليوم الإثنين (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) رفض اقتراح الأمم المتحدة الخاص بإنشاء حكومة وحدة وذلك في ضربة للجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة السياسية.

لكنهم قالوا إن البرلمان الذي يعرف باسم مجلس النواب ويتخذ من شرق البلاد مقرا له سيواصل المشاركة في محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة مع خصومه الذين مقرهم العاصمة طرابلس.

وبعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي تسعى القوى الدولية لإقناع طرفي الصراع في ليبيا بقبول مقترح الأمم المتحدة خشية أن يحقق متشددون إسلاميون مكاسب على الأرض ويستغل مهربو البشر تلك الفوضى.

وجاء اقتراح الأمم المتحدة بعد مفاوضات دامت لأشهر بين وفود من الجانبين الذين يتعرضون لضغوط من أنصار متشددين.

وقال صالح قلمة عضو البرلمان ومقرره العام "رفض غالبية أعضاء مجلس النواب مقترح الأمم المتحدة بإنشاء حكومة وحدة خلال اجتماع اليوم ودعوا لمواصلة الحوار".

وأكد فراج هاشم المتحدث باسم البرلمان رفض الاقتراح لكنه قال إن مجلس النواب لم يصوت على القرار. وقال هاشم لرويترز "عقيلة صالح رئيس المجلس تلا بيانا وخرج... هذا قرار ديكتاتوري".

ولم يحسم البرلمان الموازي الموجود في طرابلس قراره بشأن اقتراح الأمم المتحدة حتى الآن.

واقترحت الأمم المتحدة حكومة وحدة وطنية على الفصائل المتحاربة في ليبيا في وقت سابق هذا الشهر تضم ستة مرشحين للمناصب الرئيسية.

وبموجب الاقتراح فإن فايز السراج عضو مجلس النواب سيصبح رئيسا للوزراء على أن يعين له ثلاثة نواب بواقع واحد من الغرب وثاني من الشرق وثالث من الجنوب.

وقال قلمة إن مجلس النواب رفض جميع التعديلات التي طرحها برنادينو ليون المبعوث الأممي الخاص على مسودة اتفاق جرت الموافقة المبدئية عليها في يوليو تموز. وقال قلمة "نطالب برئيس وزراء واحد له نائبان".