أقر رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة العامة لمجلس النواب، والذي نقل بموجبه تبعية إدارة الاتصال من الأمانة العامة لمكتب الرئيس المباشرة، واستحداث إدارة جديدة تحت اسم «إدارة السجل العام».

ودمج الهيكل الجديد إدارة الإعلام البرلماني مع إدارة العلاقات العامة والمراسم، تحت مسمى إدارة الاتصال، والتي ضمت بموجب ذلك أقسام المراسم، والعلاقات العامة والتواصل المجتمعي، والإعلام، والمطبوعات.

فيما تم دمج مجموعة من الإدارات المختلفة مع بعضها البعض تحت مسمى إدارة السجل العام، والتي ضمّت قسمي السجل، والأدوات التشريعية والرقابية، بالإضافة إلى دمج إدارتي اللجان والجلسات النيابية تحت مسمى إدارة اللجان والجلسات.

وصدر عن الرئيس، قرارات بشأن عدد من التعيينات الإدارية، من بينها تعيين سميرة حمد الجار مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية، وأحمد الدوي مديراً لإدارة السجل العام، وفؤاد الأنصاري مديراً لإدارة البحوث والمعلومات، وغازي عبدالمحسن مديراً لإدارة الشعبة البرلمانية.

كما تضمنت القرارات تعيين يوسف الرويعي مديراً لإدارة شئون اللجان والجلسات، ويحيى الملا مديراً لإدارة تقنية المعلومات، ومحميد المحميد مديراً لإدارة الاتصال، وحسين خليل إبراهيم مديراً لإدارة الخدمات المشتركة، وسمير الفايز مديراً لإدارة شئون الرئاسة.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري عن إعادة هيكلة الأمانة العامة عبر دمج بعض الإدارات وتدوير العاملين فيها، والتي اعتبرها بأنها تأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة بتقليل النفقات وترشيد المصروفات.