ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة (32) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقدت مساء أمس الإثنين (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) في الدوحة بدولة قطر الشقيقة.

وفي كلمة له أكد حميدان أن مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية تأتي انطلاقاً من الأهمية التي توليها المملكة للعمل الخليجي المشترك ودفع مسيرته وتعزيز التعاون القائم بين مكوناته وتعميم التجارب الناجحة فيه والارتقاء بالعمل الاجتماعي الخليجي، لافتاً النظر إلى أن البحرين حريصة على الإسهام في إنجاح الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لما لذلك من دور بالغ في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وتعزيزه وخدمة قضاياه عملاً بتوجيهات قادة دول المجلس، وتنفيذاً للسياسات والخطط الاستراتيجية وتحقيق أهدافها التنموية بما يعود على شعوبنا بالخير والازدهار.

وذكر الوزير أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى الوصول إلى تنمية اجتماعية مستدامة تقوم على عدالة ومساواة يدعمها أمن واستقرار نتطلع فيه إلى رقي حضاري مشفوع برخاء العيش والرفاهية والازدهار، منوهاً بمساعي وزارات الشئون والتنمية الاجتماعية لتحقيق هذه التطلعات عن طريق التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الاجتماعية المستمرة.

وفيما يتعلق بأهم المواضيع التي تدارسها الاجتماع، قال حميدان إن وزراء الشئون الاجتماعية بحثوا العديد من البنود المدرجة والمهمة، منها مشروع دليل لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية، ودراسة حول الهوية والانتماء والمواطنة، وغير ذلك من المسائل الإدارية والموازنة وموضوع تعيين مدير عام جديد للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون للفترة من 2016 - 2020م.

كما ناقش الوزراء تقرير المدير العام بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة للمجلس، إضافة إلى تقارير أخرى حول الإطار العام لقياس مؤشرات الجودة في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية، والتعاونيات، والإعاقة، والتقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، إلى جانب تنسيق المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية.