تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، صباح اليوم ( الثلثاء)، استئناف مدير مجمع للشقق السكنية الفخمة، محكوم بالحبس 3 أشهر للتسبب في وفاة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاق ذهنيا) باكستاني غرقا في بركة السباحة الكائنة بالمبنى.

أسندت النيابة لمدير البناية الآسيوي (26 سنة) أنه في 28 أغسطس/ آب 2015 تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه بأن أخل بالمسئولية المناطة به بحكم وظيفته، حيث لم يقم بتوظيف منقذ مخصص لبرك السباحة، ولم يضع فيها أدوات إنقاذ كافية، الأمر الذي أدى إلى دخول المجني عليه بركة السباحة وغرقه فيها، وإصابته بهبوط في الدورة الدموية التنفسية ونتيجة اسفكسيا الغرق.

وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار للإفراج المؤقت.

وتشير تفاصيل القضية الى ان الشرطة قد تلقت بلاغا بغرق شاب باكستاني في بركة السباحة الخاصة بالمبنى، وقالت شقيقة المتوفى إن عمره 26 سنة، ولكن عمره العقلي لا يزيد عن 8 سنوات، حيث أنه ولد كطفل «منغولي» وهي إحدى الفئات التي تصنف كمعاقين ذهنيا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت إن الأسرة كانت في صالة الألعاب الرياضية، وقد غافلها المجني عليه، واختفى عن أعينهم فاعتقدوا أنه توجه لشقته التي يقيم فيها مع والدته، أو لشقتها التي تقيم فيها مع زوجها وأطفالها، ولكن بعد البحث لم يتم العثور عليه في إحدى الشقتين، وبالسؤال عما إذا كانت هناك بركة سباحة أشار أحد العمال بأن هناك بركة مفتوحة ولا يوجد عليها حارس أمن أو منقذ، فتم التوجه إليها ليتم العثور عليه غارقا في البركة.