نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية «مشرف بناء» بحريني لديه عشرات الأسبقيات في النصب والاحتيال، متهم مع شقيقيه بغسل الأموال المتحصلة من جرائمه والتي تجاوزت 300 ألف دينار، باستغلال حسابات بنكية لسجلات تابعة لشقيقيه وشراء منقولات باهظة الثمن لإخفاء مصادر تلك الأموال.

وقررت المحكمة ، تأجيل القضية لجلسة 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015؛ لتوكيل محام للمتهم وسماع أقوال شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم الأول.

أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في غضون 2009 - 2010 - 2011 بدائرة أمن مملكة البحرين، أجرى عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم خيانة أمانة واحتيال، كما أخفى ملكيته لبعض عائدها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي. وأسندت النيابة للمتهمين الثاني والثالث، أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة السابقة؛ بأن اتحدت ارادتهما معه في ذلك وساعداه بأن قدما إليه تسهيلات تساعده على إخفاء الجريمة؛ بسماحهما له بإيداع المبالغ الخاصة به والمتحصلة من نشاط إجرامي في حساباتهما البنكية؛ وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهما بذلك، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشارت اوراق القضية الى ان المتهم الاول (40 عاما) ومسجل ببطاقته السكانية أنه «مشرف بناء»، إلا أنه استطاع خلال الفترة من 2009 وحتى 2011 أن يحتال على عشرات الأشخاص بادعاء قدرته على استثمار أموالهم في العقارات، وتمكن خلال تلك الفترة من الحصول على مبالغ طائلة، فقام المجني عليهم برفع قضايا ضده، وحكم عليه في عشرات القضايا بالمحاكم الصغرى الجنائية؛ لأن كل القضايا انحصرت في شيكات بدون رصيد والتحصل على أموال بطرق احتيالية.

وقد أفضت التحريات التي أجرتها الشرطة الى أن المتهم استطاع إخفاء تلك الأموال بعيدا عن أعين أصحابها بطرق احتيالية، حيث تبين أن المتهم قام بإيداع مبالغ كبيرة في حساباته بلغت قرابة 320 ألف دينار، فضلا عن امتلاكه منقولات باهظة وظهوره بما لا يتناسب مع مستوى دخله خلال الفترة من 2009 وحتى 2011.

واتضح أن المتهم قام بشراء سيارة «هامر» لزوجته، والتي قالت في التحقيقات أنه اشتراها نقدا، كما طلب منها فتح حساب بنكي لإيداع مبالغ فيه.

كما طلب المتهم من شقيقيه فتح حسابات بنكية باسم مؤسسة مقاولات يمتلكها أحدهما، على أن يقوم بإيداع مبالغ في تلك الحسابات، ويأخذ مقابلها شيكات من شقيقه صادرة باسم مؤسسات أخرى، كما دلت التحريات على أن شقيقه الثاني «المتهم الثالث» كانت مهمته إيداع مبالغ كبيرة في حساباته والموزعة على 5 بنوك، وامتلاكه عددا كبيرا من السيارات بما يدل على تقديمه تسهيلات لشقيقه المتهم الأول لإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وقد تمكنت الشرطة من حصر ما يقارب 200 ألف دينار في حسابات الأشقاء الثلاثة.