احتدم النقاش -خلال جلسة مجلس بلدي المحافظة الشمالية أمس الإثنين (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بمقر المجلس بالجنبية- وذلك أثناء مناقشة تحديد موقف المجلس من اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني، إذ رأى غالبية الأعضاء أن دور المجالس البلدية يساوي صفراً، داعين لإلغائها إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في سلب صلاحياتهم، على حد تعبيرهم.

وأوصت اللجنة الفنية خلال مناقشة موقف المجلس من اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني التي شكلت بقرار رقم (27) لسنة 2015، على رفع خطاب لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني يتضمن تصحيح آلية عمل اللجنة، كما أوصى المجلس بتجميد عضويته في اللجنة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، بالاضافة إلى الاستمرار في الاجتماعات التنسيقية مع رؤساء اللجان الفنية بالمجالس الأخرى لاتخاذ موقف موحد إن أمكن، ورفع الموضوع لاجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء المجلس مع الوزير.

إلى ذلك، قالت عضو المجلس البلدي بدور بن رجب إنها تتحفظ على آلية عمل اللجنة، وأشارت «أنا ارحب بالاستثمار في المنطقة عبر التواصل مع الجهات المعنية، وهذا لا يعني أننا نسمح بالتدخل في صلاحياتنا، وأذكر لكم مشكلة حدثت في دائرتي وتمت الموافقة على أمر دون موافقتي أو الاطلاع عليه، واعتبر ما حصل تعدّ على صلاحياتنا وتدخل صارخ، وأرى أن يتم تجميد العضوية في هذه اللجنة، إذا كانت تتجاوز المجالس البلدية في عملها».

من جانبه، أوضح مدير عام بلدية المحافظة الشمالية يوسف الغتم أن اللجنة التنسيقية عبارة عن لجنة فنية تقدم الاستشارات للمجالس البلدية، على اعتبار أنها تضم ممثلين من مختلف الوزارات.

من جهته، قال رئيس المجلس البلدي محمد بوحمود إن «المجلس في غنى عن المشاركة في هذه اللجنة، إذا لم يتم تصحيح وضعها وآلية عملها، ونجدد دعوتنا لوزير الاشغال بعقد لقاء عاجل لمناقشة هذا الأمر، وإلا سيتم تجميد عضويتنا لحين تعديل آلية عمل اللجنة».

ووافقه الرأي عضو المجلس طه الجنيد، قائلاً «إذا لم يكن للمجالس البلدية دور فاعل، يجب حل المجالس البلدية وكذلك مجلس النواب، حتى تستطيع الحكومة توفير الميزانية العامة للدولة، أفضل من صرفها على مجالس لا تمثل الارادة الشعبية».

وفتح اعضاء المجلس النار على مجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية والقانونية حول رد مجلس النواب على موضوع إلحاق البلديات بوزارة المالية، إذ أوضح تقرير اللجنة أن «المجلس البلدي أفاد في خطابه المرفوع للنواب بأن المجالس البلدية قد جُردت من استقلالها المالي والإداري، وألحقت مالياً بوزارة المالية وإدارياً بديوان الخدمة المدنية، وذلك بدءًا من دور الانعقاد السابق، على الرغم من التعارض مع ما جاء في دستور مملكة البحرين وقانون البلديات ولائحته التنفيذية، الذين ضمنوا استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً، كما دعا المجلس البلدي في خطابه مجلس النواب إلى اتخاذ موقف إزاء هذا الإجراء وإن تطلب الأمر رفعه إلى المحكمة الدستورية».

وأضاف التقرير «مجلس النواب في رده أكد على الالتزام بفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وسد باب المناقشة في الفتوى أو الرد عليها أو رفع الخلاف إلى المحكمة الدستورية»، ووصفت اللجنة المالية والقانونية، بأن رد مجلس النواب «مخيب للآمال وخلاف المرجو منه»، وتعطيل للصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب.

أذ أوصت اللجنة على رفع خطاب للمجلس النواب يبدي المجلس البلدي خلاله ملاحظاته على رده المشار إليه، مع التمسك باستقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً.

في حين قال رئيس المجلس البلدي «للأسف، أصبحت المجالس البلدية بعد رد مجلس النواب مجردة من الصلاحيات، فلماذا الابقاء عليها؟ فبقاؤها يعتبر هدرا للمال العام، ما دامت من دون جدوى وليس لها دور فاعل في المجتمع».

إلى ذلك، أشار نائب الرئيس أحمد الكوهجي إلى عدم تعاون الجهات الرسمية مع المجالس البلدية، وقال: «للأسف، لا يوجد تعاون من جميع الجهات الرسمية ولا تجاوب معنا، كما استغرب من حديث وزير الاشغال خلال لقائي معه والحديث عن ترشيد النفقات على اعضاء المجالس البلدية فيما يتعلق بالسفرات، في حين نتفاجأ بإرسال موظفي الوزارة لدول عربية لتمثيل المجالس البلدية هناك والحديث عنها، وأتساءل: إذاً أين ترشيد النفقات؟ فلابد أن يطبق الترشيد على الجميع دون تفرقة وتمييز».

من جانبه، استنكر عضو المجلس البلدي عبدالله الدوسري رد مجلس النواب، قائلاً «الاحترام علاقة متبادلة تمارس في الحياة، كان يجب على اقل تقدير أن يحترم مجلس النواب دور المجالس البلدية التي تستند على المادة (2) من قانون البلديات، إلا أن رد النواب يعتبر استهزاء وعدم احترام، فلماذا هذا الاستهزاء بممثلين جاءوا عبر انتخاب الناس لهم ليكونوا حلقة وصل بينهم وبين الجهات الرسمية، فنحن نمثل الاهالي في هذا المجلس لايصال صوتهم، إلا أن مجلس النواب تجاهل ذلك، وضرب المادة رقم (2) من القانون عرض الحائط».

من جانب آخر، استعرضت لجنة العلاقات العامة والإعلام موضوع حملة عاشوراء في نسختها السادسة لعام 2015، وتحدث رئيس مجموعة الخدمات الادارية والتنسيق محمود العافية عن أن «مشروع ارتقاء مشروع استراتيجي للمنطقة الشمالية عامة ومنه تتفرع المشاريع الأخرى والذي منه حملة عاشوراء نرتقي».

وأشار «تستثمر بلدية المنطقة الشمالية بشقيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي الأحداث والمواسم والفعاليات والمناسبات السعيدة منها والمناسبات الدينية وغيرها ومنها موسم عاشوراء، كما يتم خلال هذه الحملة استغلال الفرصة في التجمعات لنشر الوعي البيئي والحث على نظافة البيئة والمحافظة عليها، ويعلن عن مسابقة عاشوراء نرتقي لخلق المنافسة بين المآتم والمضائف والمواكب من أجل زيادة المشاركة المجتمعية نحو بيئة نظيفة».

وأوضح «من معايير المسابقة (تقليل النفايات- تدوير النفايات- وإعادة استخدامها)، بالإضافة إلى استخدام الوسائل المختلفة من وسائل التكنلوجيا الحديثة، واستثمار الخطابة الدينية في الوعظ والحث على المحافظة على البيئة، بالاضافة إلى متابعة المتقدمين للمسابقة ومدى تنفيذ ما تم تقديمه وبعدها تقييم كل المتقدمين من أجل التحكيم واستخلاص الفائزين منهم»، مشيراً إلى أنه «تم تدشين الحملة هذا العام في مأتم الشويخ بقرية باربار يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015».

من جانبه، انتقد نائب رئيس المجلس الاسراف في الأكل والشرب خلال موسم عاشوراء، والذي اعتبره أنه من المظاهر السلبية. ورداً عليه، قالت عضو المجلس فاطمة القطري: «ليس هناك أي اسراف خلال موسم عاشوراء، إذ إن الطعام المقدم من المضائف والمآتم هو بركة، فالوضع في منطقتنا تحت السيطرة، كما لا توجد وجبات تحتوي على لحوم من الاساس، والأهالي على قدر المسئولية والتوعية بالنظافة والالتزام بها، والدور الفاعل الذي يؤدونه خلال هذا الموسم في الحفاظ على النظافة والأجواء الدينية في هذه المناسبة الحزينة».

إلى ذلك، قال رئيس قسم العلاقات العامة بالبلدية فاضل عنان: إن «نجاح حملة نرتقي ما كانت إلا من خلال التكاتف المجتمعي وتعاون الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، ومنذ انطلاقتها قبل 6 أعوام، شهدنا الجانب التوعوي الكبير في أوساط المجتمع البحريني، من خلال محاضرات الموعظة والارشاد التي تنتشر خلال موسم عاشوراء، ويقتصر في الاساس دورنا على تركيب البنرات الارشادية ومساعدة الأهالي في ذلك، إلا أن الجانب الأكبر يتكفل به أهالي المنطقة الذين أثبتوا جدارتهم في هذا الجانب من عقود».