شهد مؤشر مجموع الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل بنك البحرين للتنمية خلال التسعة أشهر الماضية نمواً قدره 75 في المئة وذلك بقيمة إجمالية بلغت 78.6 مليون دينار بحريني مقابل 45 مليون دينار بحريني للفترة المقابلة من العام 2014. فيما وصل إجمالي حجم محفظة التمويل المضاف خلال هذه الفترة إلى62 مليون دينار بحرينيليغطي جميع البرامج التمويلية التي يقدمها البنك؛ مقارنةً بـــ 43 مليون دينار بحرينيللفترة المماثلة من العام الماضي، محققاً بذلك نسبة نمو قدرها 44 في المئة.

إلى ذلك حققت المؤشرات الاقتصادية الأخرى - المتوقع تحقيقها بعد تشغيل المشاريع الممولة - نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن تستقطب هذه المشاريع ما قيمته 40.8 مليون دينار بحرينيمن العملات الأجنبية؛ مقارنةً بـــ 15.7 مليون دينار بحريني للفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنسبة نمو قدرها 160في المئة. فيما يتوقع أن يحقق مؤشر القيمة المضافة (أرباح المؤسسات) 40 مليون دينار بحريني مقارنةً بـــــ 24 مليون دينار بحريني، مسجلاً بذلك نسبة زيادة قدرها 67 في المئة.

ومن المتوقع - أيضاً - أن يحقق مؤشر الصادرات زيادة قدرها 85 في المئة، وذلك بقيمة 28.3 مليون دينار بحريني مقابل 15.3 مليون دينار بحريني، وما قيمته 10.7 مليون دينار بحرينيكاستثمارات أجنبية. فيما ستوفر هذه المشاريع 3000 فرصة عمل جديدة. من جهةٍ أخرى بلغت نسبة العملاء الجدد من رواد الأعمال المستفيدين من عمليات التمويل 51 في المئة.

كما شمل التمويل مشاريع متنوعة في قطاعي الصناعي والخدمات.

وتصدّرت الصناعات الغذائية (الأمن الغذائي) والصناعات الورقية ومستلزمات الطباعة، وكذلك الملابس والأقمشة والصناعات الخشبية قائمة المشاريع الممولة في قطاع الصناعة. بينما تصدّر القطاع التجاري والضيافة والسياحة والنقل والشحن والصحة والنشر والإعلان قائمة المشاريع الممولة في قطاع الخدمات. وعلى صعيد الخدمات غير المالية فقدبلغ عدد المستفيدين منها 2415 مستفيداً،وذلك ضمن برامج الاستشارات والتوجيه والتدريب والتوعية والتثقيف. وفي تعليقه على أنشطة وعمليات البنك خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، نضال صالح العوجان: «تُعتبر المؤشرات الاقتصادية التنموية التي يتبناها بنك البحرين للتنمية مقاييس عملية لرصد أداء البنك ومدى تحقيقه للأهداف والخطط التنموية المرحلية وطويلة المدى التي يعمل على تحقيقها من خلال تبني برامج وآلياتٍ متخصصة في مجال التمويل المباشر وغير المباشر ، وكذا الاستثمار والمشاركة في رأس المال، إلى جانب الخدمات التنموية التي تشمل خدمات استشارات وإرشاد رواد الأعمال، والتدريب والاحتضان وبرامج دعم الابتكار وبرامج الدعم الفني الأخرى، وذلك ضمن نموذج متكامل لبيئة ريادة الأعمال بالتعاون والشراكة مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة بتنمية القطاع الخاص وفي مقدمتها تمكين».

وأكد العوجان بأن تحقيق هذا النمو الجيد خلال هذه الفترة إنما يأتي نتيجةً لتبني آليات وقنوات تمويلية متنوعة، إضافةً إلى قيام البنك بالتركيز على فرص استثمارية محدّدة وذات جدوى اقتصادية جيدة في مختلف القطاعات، مع ما شهدته الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من زيادةٍ ملحوظة خلال هذه الفترة وهو ما انعكس على زيادة حجم الطلب على التمويل، كما يتضح ذلك من خلال الأرقام الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية لأداء البنك، سيّما وأن البنك تمكّن من استقطاب ما نسبته 51 في المئة من العملاء الجدد والذين حصلوا على تمويل من البنك لأول مرة، وهو ما يعني زيادة عدد المشاريع المستفيدة من التمويل أيضاً. كما تم خلال هذه الفترة زيادة حجم محفظة التمويل المشترك بين البنك وتمكين بمبلغ 20 مليون دينار بحريني لتصبح قيمة المحفظة 190 مليون دينار بحريني في الوقت الحالي. إلى جانب افتتاح فرع البنك بمجمع السيف بالمحرق ونقل فرع سترة من موقعه السابق إلى مجمع سترة التجاري. وفيما يتعلق بعمليات الاستثمار والمشاركة في رأس المال أوضح العوجان بأن إجمالي عدد الاستثمارات والمشاريع التي يشارك فيها البنك بلغت 25 استثماراً، منها ثمانية مشاريع استثمارية جديدة تم البدء فيها خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري. كما قام البنك بتنفيذ عمليات تخارج ناجحة خلال هذه الفترة.