أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن كل جهد وطني يستهدف إعلاء صروح التنمية يحظى بكل إسناد، فالحكومة تدعم كل من يرفع راية البناء ويعمل من أجل المصلحة الوطنية، لافتاً سموه إلى أن الطرق ممهدة أمام المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحكومة من جهتها حريصة على تنفيذ ما التزمت به أمام ممثلي الشعب من مشاريع تنموية وتطويرية تضمنها مشروع عملها للأعوام الأربعة المقبلة وتدعم مسار هذا التعاون.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) لرئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة أحمد الظهراني وعدد من كبار المسئولين بالمملكة.
وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنظرة الموضوعية لمجلس النواب لتطورات الأوضاع وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية وأثرها على التنمية وعلى القدرة التنفيذية للمشروعات، لافتا سموه إلى أن المزيد من التعاون بين السلطتين هو أبرز متطلبات المرحلة فهو الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات.
وأكد سموه أنه يرحب دوما بالتواصل مع أعضاء السلطة التشريعية لتقريب الأفكار والرؤى الخاصة بمسيرة العمل الوطني فالأهداف واحدة لا اختلاف عليها وهي مصلحة الوطن وخدمة شعبه.
ونوه سموه بالدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به السلطة التشريعية وأهميته في دعم التوجهات الاقتصادية والأمنية للحكومة على الصعيدين المحلي والخارجي.
