اجتمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان، مع رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بديوان الوزارة، وذلك للتباحث في وضع خطة تهدف إلى تنفيذ المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، والذي تفضل بإصداره عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في السابع من أكتوبر الجاري.

كما استهدف الاجتماع تحديد الخطوات العملية لتوفير كافة التسهيلات والضمانات الكفيلة بإنجاح عملية نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له إلى صندوق العمل (تمكين)، بما في ذلك تعزيز التنسيق والمتابعة بين الطرفين للمحافظة على المكاسب المتحققة في مجال التدريب المهني وتطويرها للأفضل.

واتفق الطرفان على كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالمتعاملين والمستفيدين من خدمات المجلس السابقة وسبل استمرار البرامج التدريبية القائمة والمعتمدة، ووضع الآليات الكفيلة باستكمالها خلال الفترة القادمة، وبما يضمن الاستفادة المثلى للشركات والمؤسسات والأفراد المستفيدين من هذه الأنشطة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم المسئولين المعنيين في كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) لوضع التصورات والمقترحات العملية المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية والإجرائية مع التأكيد على أن هذه الخطوات المستقبلية سوف يتم وضعها بمراعاة تلبية احتياجات سوق العمل من التدريب المهني وتلبية مصالح الأفراد والمستفيدين من هذه البرامج وكذلك معاهد ومراكز التدرب المهني القائمة.

وفي ختام الاجتماع أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن المرسوم الملكي جاء ليحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية مهمة لمملكة البحرين، في ظل تقلبات أسعار النفط والحاجة إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية وترشيد الإنفاق وإلغاء الازدواجية والتكرار والارتقاء بأساليب التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بسوق العمل، بما في ذلك تطوير طرق تلبية احتياجات القطاع الخاص من الأيدي العاملة البحرينية الماهرة من خلال عمليات التدريب والتأهيل وفق أحدث المناهج والبرامج التدريبية.

وأضاف الوزير أن صندوق العمل (تمكين) يمتلك خبرة ثرية في مجال التدريب التخصصي والاحترافي وقد أثبت المسئولون في تمكين حرصهم على تطوير كل ما يتعلق بالتخطيط وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وربطها ببرامج التوظيف والتأمين ضد التعطل المطبقة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق أدوات تنسيقية وتكاملية محققة الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطوير التعاون بين الوزارة وصندوق العمل (تمكين)، وبما يثمر عن إحداث نقلة نوعية في مستويات ومعايير تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من البحرينيين، مما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، فضلاً عن استمرار محافظة المملكة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والمتابعة الدائمة من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم ومؤازرة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.