رفع رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مقترحاً إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يقضي بتجميد إيجارات فرشات القصابين في نطاق الأسواق المركزية.
وقال رئيس اللجنة أنه يسعى إلى تنبيه الجهات المختصة في الدولة بضرورة أن تكون قرارات رفع الدعم مدروسة بشكل متأنٍ بحيث لا يصطدم المجتمع بها حال اعتمادها كحال رفع الدعم عن اللحوم والذي حاولنا وسنحاول بالسبل القانونية المتاحة رفضها.
وأشاد بالموقف الذي ظل القصابون ملتزمين به وهو الاشتراك مع المواطنين في التعبير عن رأيهم كلاً بحسب طريقته، فالمواطن عبّر عن رفضه لقرار الحكومة برفع الدعم، واصفاً هذا الموقف بأنه تاريخي يشير إلى أن إرادة الشعوب هي التي تسمو فوق الاعتبارات الأخرى.
وقال المرباطي "نريد من خلال هذه المطالب أن نُشعر الإخوة القصابين بأننا نتلمّس حاجياتكم، ونشعر بها كما تشعرون، ونحن على قناعة بأن استمراركم سيوصل الرسالة إلى أصحاب الشأن لإعادة النظر في قرار رفع الدعم بهذه الطريقة التي جاءت تداعياتها سلباً على معيشتكم وعلى المواطنين".
وأضاف "عدد الفرشات الواقعة في سوق اللحم ضمن نطاق سوق المحرق المركزي لا تزيد عن 20 فرشة، حيث تقدّر قيمة إيجار كل فرشة بـ30 دينارٍ شهرياً، بما مجموعه 600 دينار شهرياً يدفعها القصابون لبلدية المحرق، مما يجعل هذا المبلغ قابلاً للتجميد كونه متواضعاً بالنسبة لحجم الإيرادات البلدية التي تقدّر بعشرات الملايين من الدنانير".
ووصف أثر هذا المطلب بأنه سيكون له وقع إيجابي على المواطنين والقصابين الذين يحملون الهم المعيشي نفسه، وقد برهنوا على ذلك حينما حضروا جلسة مجلس المحرق البلدي الماضية أمس الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، مؤكدين على ثبات موقفهم واستمرارهم على هذا المبدأ.
ويش معنى برلمان لا يستيع فعل شي
شيئ محير نواب لا يستطيعون فعل ابسط شيئ بل هدد بعضهم بالاستقالة !؟!
يعني فقط صورة برلمان
الحلول بيد المستشارين
اخاف ان تسحب المحلات من القصابين وتعطي الي احد المستثمرين الهوامير مثل مايحدث الآن في الوزارات في الحراسة وغيرها من الاعمال التي سحبت من المواطنين
محد قال له يتعنتر
اهوه ابروحه طز عينه بيده.