20 عاماً من الانتظار ألا أستحق منزلاً يا وزارة الإسكان؟

إن أكثر ما يؤرق المواطن ليل نهار هو موضوع السكن، ذلك أن كل إنسان بحاجة إلى الشعور بالأمان وكذلك التقدير وتحقيق الذات، بالإضافة إلى حاجاته الفسيولوجية والاجتماعية وفق تصنيف ماسلو للاحتياجات الإنسانية، وحصوله على مسكن يضمّه هو وعائلته كفيل بأن يوفر له الأمان والشعور بالتقدير لكي يستطيع بعد ذلك ممارسة حياته، وبطبيعة الحال تلبية احتياجاته الحياتية الأخرى. مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 80 وهي أرملة تقطن في منطقة حالة بوماهر منذ سنين مع ابنها العازب، قابلتها وقالت لي بأن أمنيتها في هذه الحياة هي أن تحصل على مسكن ملائم صالح للسكن يعيد لها كيانها الذي سرقه منها طول الانتظار، وقالت «إن طلب الشقة الذي لدينا منذ 14-2-1995م، أي منذ ما يقارب العشرين عاماً من الانتظار والمعاناة في هذا المنزل المليء بالمشاكل، فجدرانه توشك على الوقوع، وتملأ أساسات جدرانه الفئران والصراصير أكرمكم الله، ورغم كل ذلك ليس هناك مكان يؤوينا غيره».

وتُوضح «مع العلم بأن لجنة المعاينة التابعة لوزارة الإسكان قامت بزيارتي عدة مرات لمعاينة المنزل وقد قالوا أكثر من مرة بأن المنزل غير صالح للسكن ومن الخطر على صحتي أن أبقى فيه، نظراً لكوني أعاني من مشاكل في القلب وارتفاع الضغط والكولسترول، وقد دخلت المستشفى عدة مرات وعدت إلى البيت نفسه، وابني قد خرج من المستشفى قبل فترة وجيزة إذ كان يعانى من توعك في الرئة دخل على إثره المستشفى وظل لمدة تقارب الأسبوع، وأنا بسردي لقصتي لستُ أطلب الشفقة من أحد بتاتاً، بل أطلب حقي في الحصول على ثمرة صبري وتحملي على مدى تلك السنين الماضية، فهل أُلام على ذلك؟».

هذه الحالة تمثل واحدة من حالات كثر تمثل مشكلة غالبية المواطنين الذين يحملون طلبات باسم العائلة لدى وزارة الإسكان مهما كانت تلك الطلبات قديمة، فالحال ذاتها والمشاكل تزداد، فهل يستحق المواطن «وضع الملح على جراحه» بعد كل ما قدمه لهذه الأرض؟

سوسن يوسف

شارع قرب بيتنا بمجمع 226 بالبسيتين ينتظر الانتهاء من تبليطه منذ يوليو 2015 يا وزارة الأشغال

لقد سبق وأن تطرقنا إلى الموضوع ذاته في رسالة سابقة قد نشرت في طيات الصحيفة ذاتها والذي يخص تحديداً مشكلة الشارع الترابي وأهمية العمل على تبليط الشارع الذي يحمل رقم 2661 المقابل لبيتنا في منطقة البسيتين عند مجمع 226، ولله الحمد سرعان ما حظي الموضوع بالتفاعل المرجو من قبل وزارة الأشغال التي تجاوبت على نص لشكوى خلال تعقيبها الرسمي المنشور لها في الصفحة ذاتها ولكن بين الواقع والكلام شتان، فالوزارة اكتفت فقط بالرد الشفوي دون العمل ميدانياً على تبليط الشارع ذاته، وقد قيل في مضمون الرد بأنه خلال شهر يوليو/ تموز 2015 ستنتهي الوزارة من العمل على تبليط الشارع المقصود. ولكننا للأسف الشديد لم نلتمس أي تغيير على الشارع ذاته منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا فإنه لم تقم بتليط الشارع، والأدهى أنها على العكس قامت بإجراء تبليط لشوارع أخرى تقع بالقرب من بيوت للتو قد أنشئت منذ فترة حديثة في المنطقة، أما الشارع الذي يقع بمحاذاة بيتنا لم يتم الانتهاء منه حتى كتابة هذه السطور، والأمرُّ من كل ذلك بأنني كأم في أمسّ الحاجة إلى التحرك الفعلي الذي يقضي بسرعة الانتهاء من تبليط هذا الشارع بسبب الحالة المرضية المزمنة التي لدي داخل البيت وإصابة طفلي بشلل دماغي والذي عادة دائماً ما يستخدم الكرسي المتحرك، فإنني أجد صعوبة بالغة في عملية إدخاله وإخراجه أثناء العبور فوق شارع ترابي ولكم أن تتصوروا حجم هذه المعاناة، ياترى إلى متى ستتخذ وزارة الأشغال الإجراء الفوري والسريع في تبليط الشارع وخاصة أنه سبق وأن أطلقت وعوداً بهذا الشأن تتعلق بانتهاء التبليط خلال يوليو/ تموز وهانحن حالياً نشهد شهر أكتوبر والحال مراوح مكانه، لا أدري متى ستحل هذه المشكلة؟ هل لكم أن تتصوروا كلفة شراء مثل هذه الكراسي وما يكلفنا من مبلغ كبير ولكنهم سرعان ما يتعرضون إلى التلف والكسر بسبب رداءة وعدم تسوية الشارع بالصورة الصحيحة... هذا ما لزم توضيحه وشكراً لكم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منذ يونيو 2015 وهو يحاول مع قسم المياه الكشف عن زاوية بجوار منزله لضمها... لكن بلا جدوى

أسئلة كثيرة تدور في مخليتنا، ويجدر إثارتها لدى الجهة المعنية وتحديداً لدى قسم المياة التابع إلى هيئة الكهرباء والماء، لقد تقدمت بطلب لدى وزارة الإسكان بغية ضمّ زاوية تقع بجوار منزلي من جهة الخلف، ولأن اجراءات ضم الزاوية لابدَّ أن تتم وفق القواعد الموضوعة لها وعرضها على أكثر من جهة معنية بالخدمات؛ بغية التأكد من خلوّ الأرض المراد ضمها من أية خدمات تتعلق بالمياه والكهرباء أو الاتصالات، وفي ضوء ذلك فقد نقلتْ وزارة الاسكان خطاباً بهذا الشأن الى وزارة الأشغال، وبدورها رفعت الأخيرة طلبات الى الجهات المعنية بالخدمات سواء الكهرباء التي أصدرت جوابها وفق السرعة المطلوبة في غضون أسبوع بأنها لا تمانع، إضافة إلى بتلكو. عدا ما أواجهه حاليّاً من تراخ ومماطلة وتعطيل من قبل إدارة قسم المياه في هيئة الكهرباء وتحديداً في خط المياه الجديد الذي يبعد عن مقر منزلي بنحو 7 أمتار، وهي مسافة مختلفة عن المسافة التي كان عليها خط المياه القديم جنب مساحة أرض الزاوية المراد شراؤها، قبل أن أقدم على خطوة هدم البيت القديم وازالة الخدمات كافة وإغلاقها بشكل نهائي، والعمل مرة أخرى على إنشاء بيت جديد. عموماً بعد محاولة طويلة مع قسم إدارة المياه لم أخرج منهم بأية نتيجة مجدية حتى هذا اليوم من كتابة السطور، في المرة الأولى كانت مراجعاتي مع إحدى المهندسات التي بدورها كلفت أحد المفتشين القيام بطلعة ميدانية نحو مقر أرضي والذي بالفعل جاء نحو مقر البيت، وحصل على جميع القياسات، وتأكد له صحة كلامي عن بُعد خط المياه الجديد عن جدار البيت بحدود 7 أمتار، كما أنه وعدني بأن موضوع معاملتي انتهى، واضاف لي كلاما ما معناه انه حتى لايجدر بي التفكير بما سيكون عليه الأمر لاحقاً، وظللت انتظر الأمر من 18 رمضان العام الجاري (اي مطلع يونيو/ حزيران 2015) حتى هذا اليوم على أمل ان يصدر جواب إيجابي ونحصل على المبتغى النهائي، لكن ظل الأمر معطلاً وعالقاً لدى قسم توزيع المياه وذلك الأمر يرجع بحسب كلامهم إلى أن بيانات المفتش لم تدخل وتحفظ في جهاز الكمبيوتر، وحينما تغيبت المهندسة السابقة التي اعتدت على مراجعتها حضرت محلها مهندسة أخرى، وظللت أتباحث مع الأخيرة بخصوص قيام مفتش سبق وأن حضر نحو مقر بيتي، لكنها أخذت تنفي وجود مفتش يحمل الاسم نفسه الذي أبلغتها إياه، أو حتى أن تفصح عن اسم مفتش آخر، لكن وبالمصادفة وأثناء التباحث والنقاش لمحت شخص المفتش نفسه الذي جاء نحو مقر بيتي وعاينه، وظلت تطرح عليه أسئلة عما اذا كان قد قام بحفريات في الزاوية المراد شراؤها أم قام بالتقاط صور ...الخ من دون ان أصل معهم الى أية نتيجة وبعد اللتيا والتي تم نقل موضوعي نحو مقر الكونتري مول، هنالك أبلغوني بترك جميع أوراق الموضوع ذاته للخدمات لمعاينتها ومراجعتها حتى انتظرت اسبوعاً لمعرفة جوابهم إلى أن أبلغوني إمكانية تقديم الطلب مرة اخرى من جديد ولكأن كل المشوار الذي قضيته سابقا ضاع دون جدوى، واضطررت على اثر ذلك إلى ان اطالبهم بتوفير مفتش كي يعاين المنطقة التي اقطن فيها، فظلوا دائما يسوقون الحجة تلو الحجة الى أن خرجت معهم بنتيجة اخراج شخص يحمل صفة مفتش نحو البيت، ولكن على اي هيئة قام باخذ المقاسات، لم يكلف نفسه حتى عناء أن يحمل معه اداة قياس مترية في اخذ المقاسات، اكتفى بأخذ القياس بقدمه، وظل يحرك رجلاً تلو الرجل ليخرج بنتيجة مفاجئة للمقاس بأن المسافة التي تفصل خط المياه الجديد عن البيت حسبما يزعمها فقط 5 أمتار، بينما هذه المسافة من الاساس تخص خط المياه السابق القديم الذي قد أزيل منذ نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2014.

السؤال الذي يطرح: كيف بامكان ادارة المياه ان تترك هذه البيانات دون تحديث، أليست هذه البيانات هي ذاتها المسجلة داخل جهاز الكمبيوتر والتي سبق وحصل عليها المفتش السابق؟ ولا أعلم اين ذهبت ، والأدهى أنني قد بلغ لعلمي من إحدى المهندسات أن الخرائط التي بحوزتهم غير محدثة ربما من العام 2006 أو حتى 2010، لذلك تظل تلك البيانات التي بين ايديهم قديمة ولا تجاري، بل لا تواكب التغير الحاصل في مساحات الاراضي المستحدثة والخدمات التي فيها، وجراء ذلك مازلت لا أعلم سبب تعطيل قسم ادارة المياه معاملتي، واين يكمن الحل والعلاج معهم الى درجة أنهم غير مهتمين بجدوى تسوية وتمرير المعاملة وفق السرعة المطلوبة دون تعطيل وتراخ واهمال؟ هذا سؤال أوجهه الى المعنيين في هيئة الكهرباء والماء وتحديداً ادارة قسم المياه؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كراج بيته تحول موقفاً لسيارات المدرسة الابتدائية وينشد الحل من الجهة المعنية

لأكثر من مرة حاولت اقناع مديرة المدرسة بضرورة افتتاح البوابة الأخرى للمدرسة التي بإمكانها أن تستوعب مساحة المركبات الآلية لأكثر من 100 سيارة، غير أنها للاسف الشديد لم تأخذ الأمر على محمل الجد بل على العكس تصر على موقفها وترفض افتتاح البوابة الاخرى مكتفية بالبوابة التي تقع جنب منزلنا الكائن في احدى القرى الواقعة في محافظة الشمالية، وكثيرا ما تواجهني مشاكل عدة أثناء محاولة إخراج او ادخال المركبة من كراج البيت والسبب يمكن في استخدام الزوار الذين يترددون على المدرسة ناهيك عن بعض من اعضاء الهيئة الادارية والتعلمية مساحة المواقف الخارجية القريية من محيط منزلنا وهي بالكاد تستوعب احتياجات الأهالي انفسهم ، وليس هذا فحسب بل أن البعض بسبب سوء تصرف منه في ايقاف المركبة واعتراضها على منفذ البواب للكراج اعاني ايما معاناة في ادخال واخراج المركبة.. السؤال الذي يطرح ذاته ان كنت قد عجزت كمواطن ضاقت بي السبل مع الادارة على علاج المشكلة مع مديرة المدرسة فمن هو الاجدى بمعالجة الأمر هل وزارة التربية مثلا أم وزارة الأشغال ؟ اجيبونا لقد بلغنا لمستوى لايمكن السكوت عنه؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شركة خاصة بخست حقوقها فيما «العمل» تربط استحقاقها لمعونة التعطل بإنهاء قضيتها الوكيل عنها «محامي الوزارة»

الإجراءات التي جرت على عملية التوظيف الخاصة بي في بادئ الأمر مع إحدى الشركات الخاصة لايكتنفها أي غموض سواء من ناحية إمضائي على ورقة عقد العمل أو سير العمل بأحسن صورة، ولكن ماطرأ من تغييرات مفاجئة بعد مضي بضعة أشهر من الالتحاق بالعمل وبدر من تصرفات ظاهرة يعتريها الشكوك من قبل الشركة ذاتها، وذلك حينما عقدت العزم على اقتطاع إجازة ولادة المقنن فيها المدة فترة شهرين متتاليين بشكل رسمي هذا بالإضافة إلى رغبتي كذلك لاقتطاع إجازتي السنوية معها وذلك حسبما تمنحه لي فترة عملي الذي بدأ من يوليو/ تموز 2012 حتى التاريخ الذي توضحت فيه كل الأمور التي كانت بالنسبة لي مبهمة أبريل/ نيسان 2013 ، في البدء تعهد لي مسئول الشركة بمنحي راتب الشهرين الخاص بإجازة الولادة لكنه بدلاً من ذلك اكتفى بمنحي فقط راتباً لشهر واحد، كما أنه لم يصرف بالطريقة الإلكترونية المتعارف عليها وإيداعه في الحساب المصرفي بل على العكس أنه أعطاني الراتب عبر الطريقة التقليدية عن طريق شيك، وكنت أنتظر حقي من الراتب الثاني وبعد عملية مماطلة استمرت بين الحين والآخر ناهيك عن محاولاته الخفية لأجل التنصل من مسئولية سداد مستحقاتي من الراتب وذلك حينما دعاني إلى التوقيع على عقد عمل آخر بسب مساعيه إلى تغير اسم الشركة إلى مسمى آخر وضرورة، حسب زعمه، الإمضاء على أوراق عمل مغايرة عن الأخرى السابقة، فما كان مني إلا تطبيق الإجراء المناط بي، ولكني بعد ذلك اكتشفت بمحض الصدفة أن الشركة ذاتها قد أشهرت إفلاسها كما أن المسئول ذاته لم يكلف نفسه حتى عناء سداد قيمة التأمينات لي منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2013 رغم أنني مازلت ملتحقة بذات الشركة ومسجلة عليها حتى أبريل 2013، وعلى ضوء ماجرى من تغييرات مفاجئة تمس بحقوقي كموظفة بحرينية في الشركة الخاصة وخسارتي لمجمل هذه الحقوق فإنني سرعان مانقلت الأمر برمته إلى وزارة العمل بغية التصرف في الأمر ومحاولة التسوية حتى بلغ الأمر إلى نقل طيات القضية بعد تعيينها لمحامي من صوبها كي ينظر في حيثيات القضية التي وصلت إلى المحكمة العمالية مع مسئول الشركة ذاته، وظلت القضية تتداول في المحكمة منذ 2013 حتى هذا اليوم وأنا لم أخرج بأي نتيجة مجدية عدا الانتظار الطويل الذي لايقدم ولايؤخر في الأمر شيئاً، والأدهى أنني حتى معونة التعطل التي من المفترض أن تكون من نصيبي وحقي قد خسرت فرصة الانتفاع بها بسبب مراوحة القضية داخل المحكمة دون أن يصدر حتى اليوم حكم نهائي بخصوصها، وكلما حاولت أن استفسر من محامي وزارة العمل عن ما آل إليه مصير القضية سابقاً كان من السهل عليه التجاوب بحرارة والتفاعل حتى عن طريق الواتس آب، لكن حالياً باتت قناة الاتصال نفسها مقطوعة بل تتم بصعوبة بالغة دون أن أجد أي شي يخدمني سوى ماكنت أسمعه بشكل متكرر من وزارة العمل بأن علي الانتظار لحين صدور حكم في قضيتي كي تسنح لي بعد ذلك الفرصة لأجل التسجيل في نظام معونة التعطل... هل يعقل ياوزارة العمل أن تقارب المدة السنتين وقضيتي العمالية التي هي بيد أحد محاميكم المعينين من صوبكم معطلة ويتعطل معها مصير استحقاقي لمعونة التعطل... فأنا حالياً أعيش كعاطلة بلا معونة أنتفع بها وبلا أي حقوق وظيفية قد حرمتني منها الشركة نفسها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مقترحات إلى إدارتي المرور والطرق

مقترحات إلى إدارتي المرور والطرق والتي نأمل تأخذ بها الجهة المعنية على محمل الجد لما له من مردود إيجابي على واقع حركة سير المركبات وتخفيف الزحمة والضغط الحاصل في أوقات الذروة.

المقترح الأول يخص مدخل قرية كرباباد الشارع البحري والقريب لمصرف السلام لماذا لا يتم تثبيت إشاره ضوئية أو على الأقل إنشاء مرتفعات بغية تخفيف السرعة؟المقترح الثاني يتمثل في النظر بأهمية تركيب إشارة إضافية بالقرب من إشارة جدحفص للسيارات القادمة من طشان والقادمين من سوق جدحفص بشرط أن تعطي هذه الإشارة وقتاً إضافياً للقادمين من طشان.المقترح الثالث: يتمثل في دراسة وأهمية إنشاء مرتفعات للشارع المحاذي لمستشفى السلمانية من الجهة الغربية.المقترح الرابع يتمثل في إنشاء مدخل إلى القادمين من المنامة على الشارع السريع للمتجهين إلى قرية بوري بجانب النفق بدلاً من استخدام مدخل دوار سوق واقف.

خامساً وأخيراً البحث في جدوى إنشاء شارع فرعي للقادمين من دوار جدحفص متجهين إلى منطقة السيف؟ حتى يخف الازدحام على شارع البديع. هذا ما لزم توضيحه وشكراً لكم.

السيد خليفة

نقل المدير إلى «بوري الابتدائية» بسبب غياب مديرها الأصلي بإجازة مرضية

تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء، يوم الخميس (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015م) - العدد (4772) ملاحظة بعنوان «من عجائب التربية مدرسة بمديرين في يوم واحد»، وبعد الرجوع للجهة المختصة، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأنه تم إيفاد المدير المذكور للتدريب كقائم بأعمال مدير، وذلك بمدرسة الخميس الابتدائية للبنين ريثما يحين تطبيق قرار الترقية اعتباراً من 1 أكتوبر 2015م ومن ثم يتم نقله إلى مدرسة أخرى. وتم نقل المدير إلى مدرسة بوري الابتدائية للبنين، وذلك لتسيير أمور المدرسة بسبب غياب مديرها في إجازة مرضية.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

مراسلة بحرينية بمدرسة حكومية تحاول منذ 10 سنوات تثبيتها لدى «التربية» بدلاً من ذل «الخاص»

10 سنوات قضيتها بكل تعب وإخلاص لدى جهة عملي في المدرسة الحكومية بوظيفة مراسلة، أشتغل بنفس الساعات المماثلة التي تقضيها أمثالي مراسلات تعملن في المدارس ذاتها ولكن الاختلاف ناشئ من أن الأخيرات ينتسبن إلى مسئولية واختصاص وزارة التربية بينما أنا الوحيدة ربما أو هنالك أخريات مثلي بحرينيات يعانين مثل ما أعانيه في مسألة محاولة تثبيتي بالعمل لدى الجهة الحكومية والمقصودة هنا وزارة التربية، عقد كامل من العمل وأنا شحنة من العمل المعطاء لدى إدارة المدرسة التي تشهد نفسها على حسن أدائي ومثابرتي في العمل ناهيك عن حجم الرسائل الكثيرة التي رفعتها بهذا الشأن لدى إدارة الموارد البشرية في الوزارة بغية تثبيتي والتحاقي ضمن موظفات وزارة التربية غير أنه لم تسفر جلّ المحالاوت السابقة بأي نتيجة مجدية في المقابل أرى بأم عيني أن العاملات بصفة مراسلات واللاتي يحملن جنسيات أجنبية سرعان ما كان لهن نصيب بنيل الوظيفة الحكومية الثابتة التابعة لإدارة وزارة التربية بينما أنا طلبي الذي ظل معلقاً في أدراجه كما يبدو يحظى بالإهمال والرفض، ولا أعرف أين يكمن السبب الحقيقي وراء القبول بتوظيف أخريات غير بحرينيات لدى الوزارة فيما أنا البحرينية التي ظللت أعمل مراسلة لدى المدرسة ترفض ذات الإدارة أن تخضعني وتلحقني ضمن منتسبات وموظفات وزارة التربية وأضطر على مضض أن أقبل الوضع على ما هو عليه بذات الظروف والعمل تحت مسئولية شركة خاصة لا تقدم لنا أي ميزات إلى العمل عدا بقاء الراتب ثابتاً مكانه دون زيادة خلافاً لما تحصلن عليه الأخريات التابعات لوزارة التربية من زيادات وعلاوات وظيفية أخرى بينما نحن التابعات لشركة خاصة نرى حقنا مبخوساً مع الشركة التي عاهدت نفسها على مدار سنوات ماضية على إبقاء الراتب لنا بمستوى 200 دينار إلى 250 ديناراً دون زيادة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أولياء أمور يشكون من افتقار مبنى مدرسة خاصَّة لمعايير السلامة

نحن أولياء أمور نتقدم بمجمل هذه الملاحظات إلى من يعنيه الأمر بوزارة التربية، التي نأمل أن تأخذها على محمل الجد والأهمية، لما لها من مردودات إيجابية تعود بالنفع والصالح على مصلحة أبنائنا الطلبة الملتحقين بإحدى المدارس الخاصة، التي تفتقر الى أهم معيار السلامة المطلوبة في البناء الانشائي، هل بلغ إلى علمكم أن المدرسة التي يدرس فيها الطلبة حاليّاً هي عبارة عن (كابينات) موزعة على مساحة الأرض المخصصة للمدرسة بينما تخلو المدرسة من الصالة الرياضية، ومن الحديقة والمقصف على رغم أن هذه المدرسة تعتبر من المدارس المدشنة منذ فترة طويلة تقارب العقدين من الزمن، لكن لم نلمح منها أي ردة فعل وتجاوب على مجمل الملاحظات التي صدرت منا وسبق أن عرضناها عليها نحن أولياء الأمور بغية العمل على بناء مكان مظلل يلعب تحته الطلبة أثناء الفسحة والحصة الرياضية، وخصوصاً أن الطلاب يضطرون إلى قضاء هذا الوقت تحت أشعة الشمس الحارقة من دون أن تبادر إدارة المدرسة باتخاذ أي اجراء من شأنه ان يطمئن اولياء الامور وجدوى التحرك الفعلي بتدشين مبنى متكامل المستلزمات ومتوافق مع معايير الأمن والسلامة، اذ تكتفي ادارة المدرسة بتسويق وعود واهية، ولقد سمعنا منها أنها بصدد انشاء كل ذلك خلال السنوات التي خلت، لكننا حتى هذا اليوم لم نر أي تغيير في مسار هذا البناء؛ بسبب التسويق لأكثر من حجة من قبل الادارة التي اعتادت ذلك تارة بعدم الحصول على ترخيص من وزارة التربية، وتارة أخرى أنه خلال السنة المقبلة، وتارة أن الوزارة لم تصرح لهم بزيادة رسوم الدراسة على رغم أن الادارة تحاول من جهة ثانية أن ترفع من وتيرة الرسوم ليس في التسجيل المعروف لدى الجميع بل عن طريق رسوم الكتب والمواصلات التي كان من المؤمل أن تعود بالشيء الايجابي على صالح المبنى الانشائي للمدرسة التي ظلت ردحا من الزمن على ما هي عليه دون تغير في معايير البناء لتوفير اجواء الأمن وللسلامة المفروضة على كل بناء مدرسي يقدم خدمات تربوية الى طلاب بمخلتف الأعمار ومن كلا الجنسين؟ فأين تذهب الزيادة التي تفرضها المدرسة؟ اليس في مناحي البناء أجدى، وأليس الأوجب عليها على اقل تقدير أن تبني مبنى مدشناً بأحسن التجهيزات يجيز لأبنائنا ان يتحركوا بكل أريحية تحت صرح هذا المبنى من دون قيود تحدهم أشعة الشمس؟ نرفع الاستفسار الى وزارة التربية المعنية بالرد والتصريح بذلك؟

أولياء أمور