اندلع جدلٌ خلال مجلس الشورى أمس الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، على تشكيل لجنة الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك، حيث اعتبر عدد من أعضاء المجلس ان الأسماء التي اقترحتها هيئة المكتب «دائماً ما تتكرر»، فيما رأى آخرون أن «وجود عناصر الخبرة ضرورة»، قبل أن تسفر المحاولات عن قبول مشاركة 15 عضواً باللجنة.

وكانت هيئة مكتب مجلس الشورى، اقترحت 9 أعضاء لشغل مقاعد اللجنة، وهم: النائب الأول والثاني لرئيس المجلس جمال فخرو، وجميلة سلمان، والأعضاء دلال الزايد، سامية المؤيد، سعيد اليماني، عزيز أبل، فؤاد الحاجي، محمد الخزاعي، منصور سرحان، إلا إن هذا المقترح لم يرق لأعضاء المجلس الذين بادروا لتسجيل اعتراضاتهم أو لإبداء رغباتهم في المشاركة باللجنة.

العضو جاسم المهزع الذي افتتح مداخلات الأعضاء، خاطب رئيس المجلس علي صالح الصالح بالقول: «أتمنى من هيئة المكتب مراعاة ترشح جميع الأعضاء في هذه اللجنة، ونحن نريد نوعا من النظام بأن تشارك الأغلبية»، معتبراً أن الأسماء المقترحة «دائماً ما تتكرر لعضوية اللجنة في أدوار الانعقاد السابقة»، منوهاً إلى أن» الرد على خطاب جلالة الملك يتمنى الجميع المشاركة فيه»، فما كان من الصالح إلا أن رد عليه «رأيك وجيه، لكن هذه اجتهادات هيئة المكتب التي قد تكون خاطئة، والأمر في النهاية متروك للمجلس».

لكن العضو أحمد بهزاد خالف زميله المهزع، ورأى أن تكرار بعض الأسماء ضرورة لما «لديها من خبرة في الرد على الخطاب السامي، مع تقديرنا لرغبة الجميع بالمشاركة».

أما العضو خالد المسلم فانبرى ناظماً في حق الصالح «أنا البحرُ في أحشائِهِ الدرُّ كَامِنٌ فَهَلْ سَأَلُوا الغَوَّاصَ عَـنْ صَدَفَاتي»، قبل أن يتم حديثه «سيدي الرئيس أنت لك صوتين ويجب أن نعرف رأيك وقرارك».

وأمام ازدياد أسماء الأعضاء الطالبين للمداخلة، قال الصالح: «أنا متفهم لرغبة الأعضاء بالتشرف بالسلام على جلالة الملك أثناء تسليم الرد، لكن متطلبات العمل لا تسمح بمشاركة كل من يرغب»، الأمر الذي حمل عزيز أبل على طلب الانسحاب من اللجنة «لإتاحة الفرصة أمام أعضاء جدد». وفي الأثناء، اقترحت العضو دلال الزايد أن يصوت المجلس على اقتراح هيئة المكتب سواء بالموافقة أو الرفض، وفي حال رفض المجلس القرار يفتح باب التصويت لمن يرغب ويتم التصويت داخل المجلس، غير أن الصالح كان ميالاً للتوافق أكثر، وراح يستنهض أعضاء المجلس بضرورة القبول بمحدودية «عضوية اللجنة» التي وافق على رفع المشاركين فيها من 9 إلى 15 كحدٍ أقصى.

عندها طلب العضو سعيد اليماني هو الآخر الانسحاب من اللجنة من أجل خاطر الآخرين، لكن الصالح رفض طلبه، معتبراً انه «من أكثر الأعضاء حيوية في الرد على خطاب الملك»، لتستقر اللجنة بعد ذلك على 15 عضواً بعد إضافة: صادق آل رحمة، محمد علي، عبدالوهاب المنصور، فاطمة الكوهجي، نانسي خضوري، زهوة الكواري، عبدالعزيز العجمان.