تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) الأطر القانونية استعدادا لتعليق العقوبات على ايران، في اول ترجمة ملموسة للاتفاق النووي التاريخي الذي وقع في 14 يوليو/ تموز بين طهران والقوى الكبرى.

وفي الوقت نفسه، أعلنت ايران استعدادها للبدء بتفكيك قسم كبير من بناها النووية كما ينص الاتفاق. وهي عملية طويلة قد تستغرق شهرين على الاقل يمكن في ختامها رفع العقوبات الغربية فعليا.

والاحد، تنتهي مهلة التسعين يوما التي اعقبت تبني مجلس الامن قرارا يوافق فيه على الاتفاق.

وامر الرئيس باراك اوباما اليوم (الاحد) ادارته بالاستعداد، وخصوصا عبر نشر نصوص تعليق مختلف العقوبات التي تم تبنيها بحق ايران بهدف منع الشركات الاجنبية من شراء النفط الايراني او حظر التعامل مع المصارف الايرانية.

وبعد ساعات، اعلن الاتحاد الاوروبي انه اعتمد الاطار القانوني لتعليق العقوبات في بيان مشترك لوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ونظيرها الايراني محمد جواد ظريف. ونشر القرار الاحد في الجريدة الرسمية الاوروبية.

وقال اوباما في بيان ان "هذا اليوم يشكل مرحلة مهمة لمنع ايران من حيازة سلاح نووي والتاكيد ان برنامجها النووي سيكون اعتبارا من الان سلميا فقط".

من جهته، صرح وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يزور طهران "السؤال الان هو: +هل ستظهر ايران انها تفي بالتزاماتها؟+".

وقال مسئول اميركي أمس (السبت) طالبا عدم كشف اسمه ان تعليمات الرئيس اوباما تنشر "لكي يدرك الناس ما سيعلق" من العقوبات.

ويبقى موعد التعليق الفعلي للعقوبات رهنا بوتيرة تفكيك الايرانيين لمنشاتهم. وتوقعت اوساط في واشنطن وطهران ان يستغرق الامر شهرين على الاقل.

الا ان المعروف ان من مصلحة الإيرانيين الإسراع في تنفيذ هذه العملية لاستعادة عشرات مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في مصارف اجنبية وتغذية الاقتصاد الايراني الذي يعاني من تعثر مزمن.

والاحد، قال رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية علي اكبر صالحي ان هذه "المهمة الهائلة" ستبدأ هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل.

واضاف "سنبدأ بالتحرك حين نتلقى الامر من الرئيس (حسن روحاني). نحن جاهزون".

وينبغي وضع ثلثي اجهزة الطرد المركزي الايرانية خارج الخدمة.

كذلك، المطلوب اعادة بناء مفاعل المياه الثقيلة في اراك بحيث لا يعود قادرا على انتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري. وستضطلع الصين بدور رئيسي في هذا الامر بحسب "اعلان نيات" يفترض ان تعلنه واشنطن وطهران وبكين الاحد.

وعلى ايران ايضا ان تقلص الى 300 كلغ ولفترة 15 عاما مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب والبالغ حاليا اثني عشر طنا.

وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها ان يتحققوا من ان ايران انجزت كل هذه المراحل قبل ان يعطوا الضوء الاخضر لرفع العقوبات.

وابلغت ايران ايضا الاحد الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها ستطبق البروتوكول الإضافي في معاهدة حظر الانتشار النووي.

ومنذ توقيع الاتفاق في فيينا، حرص جميع الاطراف على الوفاء بالتزاماتهم. فنجح اوباما في منع الكونغرس الأميركي ذي الغالبية الجمهورية من نسف الاتفاق. ووافق عليه مجلس الشورى الايراني الثلاثاء ثم مجلس خبراء قانونيين ودينيين الاربعاء رغم اعتراض المحافظين. واعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها حصلت على المعلومات التي تحتاج اليها لاعداد تقريرها حول البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الايراني.

لكن مسؤولا اميركيا كبيرا اوضح السبت ان خلاصات هذا التقرير الذي سينشر قبل 15 ديسمبر/ كانون الاول ليست شرطا مسبقا لرفع نهائي للعقوبات.

ورغم ان اختبار صاروخ ايراني في 11 اكتوبر اثار استياء الأميركيين، فان واشنطن لم تر في ذلك انتهاكا للاتفاق النووي، بل لاحد قرارات مجلس الامن.

ولتنسيق هذا المسار الطويل، ستجتمع لجنة مشتركة تضم ممثلين للدول الموقعة، ايران والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا، الاثنين في فيينا.