نشر الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إجراءات قانونية تفتح الطريق أمامه لرفع العقوبات عن إيران إذا التزمت طهران بالشروط الواردة في اتفاق نووي تاريخي ابرم بين إيران والقوى العالمية.
وليس للإجراءات القانونية أي تأثير فوري لكنها ترسخ إجراءات اتفق عليها بين القوى العالمية الست وإيران في يوليو/ تموز لرفع العقوبات مقابل قبول إيران لوضع قيود على برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية.
وتنفي طهران دائما سعيها للحصول على أسلحة نووية.
وقالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيان مشترك "تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم إطارا تشريعيا لرفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج (إيران) النووي".
وأضاف البيان "سيسري ذلك في يوم التنفيذ بالتزامن مع تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
