في الوقت الذي ارتفعت أسعار الطماطم بشكل كبير وتجاوز سعر الكيلو 10 ريالات خلال الفترة الماضية، أوضح لـ"الاقتصادية" السعودية مسئول في وزارة الزراعة، أن استيراد الطماطم متاح دون قيود، حال مطابقة الاشتراطات الصحية الخاصة بها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة خالد الفهيد ، أنه جرى استيراد 192675 طنا من عدة دول، خلال العامين الماضيين حتى شهر رمضان الماضي، منها 109817 طنا خلال عام 1435هـ فقط، و82858 طنا منذ بداية عام 1436هـ إلى شهر رمضان.

وأكد، أن الاستيراد مفتوح من دول العالم شريطة أن يتم فحصها والتأكد من سلامتها وموافقتها للاشتراطات الصحية الخاصة بها، كالمتبع على الواردات النباتية في جميع الأصناف الأخرى، مبينا أنه يمكن الاستيراد من أي دولة لها علاقات مع المملكة دون أية عوائق.

من جهته، نفى واصف الكابلي؛ نائب رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة، وجود تجفيف في الأسواق أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم، مشيرا إلى أن الأمر يمثل عادة سنوية، لهذا أطلقت عليها مصر وغيرها من البلدان اسم (المجنونة).

وأضاف، أن السبب قد يكون في التجار الذين يستوردون كميات كبيرة، وعندما يشعرون أن السوق مكتفية، يوقفون الاستيراد حتى لا يخسرون خصوصا أن الطماطم مرتبطة بمدة صلاحية محدودة، وهنا تحدث الندرة ما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن سوق استيراد الطماطم مفتوح دون ضوابط معينة وهو سبب آخر في عدم ثبات الأسعار.

وحول إيجاد سبل لإيقاف هذا الارتفاع والانخفاض في الأسعار، طالب الكابلي وزارة التجارة بوضع ضوابط لعمليات الاستيراد، علاوة على تحديد تسعيرة لأنواع الطماطم مع الاطلاع على فواتير الاستيراد، حيث يختلف المستورد من استراليا عن أمريكا الجنوبية عن غيرهما وكل له سعر.

وأكد الكابلي، أنه لا يمكن تخطي هذه المشكلات دون إنتاج محلي، لافتا إلى أن أغلب دول العالم تزرع احتياجاتها وتستورد النقص، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك كل التكنولوجيا والإمكانات لزراعة الطماطم في البيوت المحمية ونحوها.

من جهة أخرى، نظمت وزارة الزراعة ممثلة في إدارة التسويق الزراعي، أخيرا، ورشة عمل في محافظة الطائف، بعنوان "مشروع تطوير التسويق الزراعي بالمملكة"، بهدف توعية المزارعين وتقديم الاقتراحات والحلول لهم.

وتناولت الورشة موضوع الإرشاد التسويقي الزراعي والممارسات الزراعية الجيدة للمنتجات الزراعية الطازجة، علاوة على تطبيق عملي لإكساب المزارعين المهارات التسويقية الجيدة لتطوير الأداء التسويقي لمنتجاتهم الزراعية، وتعريفهم بالفرص المتاحة للاستفادة من تسويق هذه المنتجات، إضافة إلى إرشادهم إلى أفضل طرق القنوات التسويقية للسلع الزراعية.

كما قدمت الورشة للمزارعين مجموعة من الاقتراحات والحلول والتوصيات المناسبة لتحقيق الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية وتقليل نسبة الفاقد، وزيادة وتحسين معرفة صغار المزارعين (Know-how) باستخدام العمليات المناسبة لتقنيات ما قبل وما بعد الحصاد للخضار والفاكهة والتمور والتخلص من الطرق التقليدية غير الملائمة للتسويق، وتعزيز القدرات التسويقية لصغار ومتوسطي المزارعين من خلال تعريفهم بأهمية الممارسات الزراعية الجيدة (Global GAP).