قالت وكالة رويترز ان ظروف السيولة الصعبة التي تواجهها الانظمة المصرفية الخليجية تخلق نوعا من الشكوك حول مدى السهولة التي يمكن للبنوك المقرضة من خلالها دعم الاحتياجات التمويلية المتزايدة في الدول التابعة لها في ضوء الضغوط التي تعاني منها اسعار النفط ، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد (18 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وأشارت الوكالة الى الترابط الوثيق القائم بين الثروات السيادية للدول الخليجية والبنوك العاملة فيها، وانه في ضوء معاناة الاسعار من الهبوط ومحاولة ايصالها الى 50 دولارا للبرميل، فان الحكومات الخليجية تجد نفسها مضطرة الى تعزيز قدرتها التمويلية من خلال الاقتراض من اسواق المال فيما تتراجع قيم الاستثمارات التي تضخها في انظمتها المصرفية.

وقالت الوكالة ان هذه البنوك في الوقت ذاته تتعرض لضغوط لشراء سندات الدين التي تصدرها هذه الحكومات.

اقتراض لأول مرة

ونسبت رويترز الى مسؤول مصرفي كبير في اسواق المال في لندن قوله «ان كثيرا من الحكومات الخليجية لم تكن في تاريخها ولو لمرة واحدة بحاجة الى الاستدانة، ولكنها الآن باتت بحاجة الى الاقتراض، ومن خلال هذا التوجه فإنها تقلص من مستوى السيولة في اسواقها المحلية».

ومضت الوكالة الى القول ان عمان كانت آخر دولة خليجية تلجأ الى سوقها المحلي لسد الفجوة التمويلية التي خلفها هبوط اسعار النفط، حيث فتحت الباب امام الاكتتاب في اصدارها للسندات الاسلامية، وسيبقى الباب مفتوحا امام المكتتبين بهذا الاصدار المقوم بالريال العماني حتى 22 اكتوبر الجاري.

من ناحية اخرى، قالت الوكالة ان السعودية قد جمعت بالفعل نحو 14.6 مليار دولار منذ يوليو الماضي من خلال اصدارها الاول للسندات في غضون 8 سنوات، مع توقع المزيد من الاصدارات خلال الجزء الباقي من هذا العام والعام المقبل.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ان لدى البنوك السعودية السيولة الكافية لاستيعاب اصدارات تصل قيمتها الى 100 مليار دولار.

مظاهر التصدع

ولكن رويترز قالت في سياق ما نسبته الى محلل مالي في لندن ان ثمة بعض مظاهر التصدع التي بدأت تظهر في المنطقة، حيث ان الحكومات ماضية في اصدار سندات تتجاوز قدرة البنوك على استيعابها.

وقال المدير في وكالة ستاندرد آند بورز تيموسين انجين ان المشكلة تتمثل في ضالة الاموال لدى البنوك حيث نشهد دلائل ضعف في تدفق الودائع الحكومية في النظام المصرفي، فقد تراجعت الودائع الحكومية بنسبة 14% في دولة الامارات وبنسبة 3% في السعودية خلال النصف الثاني من عام 2015.

وقدر محلل مالي مصرفي آخر ان نحو 30% من الودائع في بعض البنوك الخليجية ظلت الحكومات مصدرا لها بصورة تاريخية او مرتبطة بها على الاقل.

وقالت الوكالة ان مما يزيد الطين بلة ان تمويل البنوك الخليجية لنفسها بات اكثر كلفة، فقد ارتفعت تكلفة الاقراض اي سعر الفائدة المتبادلة بين البنوك السعودية ـ كبرى الاسواق المالية في المنطقة ـ والامارات لليلة واحدة بنحو 10 نقاط اساسية خلال الاشهر الثلاثة الماضية وفقا لوكالة ستاندارد اند بورز.

علاوة عالية

وفي غضون ذلك، وإذا كان على البنوك ان تتوجه الى اسواق المال للاقتراض، فإنها ستدفع على الارجح علاوة تتراوح بين 25 و0٫50 نقطة اساسية وفقا لتقدير احد محللي القروض المشتركة.

وقالت الوكالة ان التوتر في العلاقات بين الحكومة والبنوك بدت جلية في قطر عندما طرح في سبتمبر الماضي مزاد على سندات اصاب السوق بالذهول، حيث تم بيع سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري مقارنة مع المبلغ المتوقع الذي لم يتجاوز 4 مليارات ريال قطري.

لا أزمة حتى الآن

وفي حين قالت الوكالة ان ازمة السيولة لم تحط ركابها بالمعنى الكامل حتى الآن، فان المحللين يرون ان الاوضاع الآن تشبه ما كانت عليه خلال الازمة المالية العالمية في 2008، فإن اختفاء السيولة بهذه الصورة الحادة من خزائن البنوك تسبب قدرا كبيرا من القلق في اوساط المسؤولين في الاسواق المالية.

وقالت ان من الوسائل التي تساعد على تخفيف حدة الموقف قيام الحكومات بالاقتراض من جهة، وخفض الانفاق الحكومي من جهة اخرى، ولكن الى اي مدى يمكن للحكومات ومنها السعودية على سبيل المثال، خفض الانفاق الحكومي؟