قد يعتقد البعض أن مرحلة الحديث عن الحوار والتوافق الوطني ذهبت إلى غير رجعة، وأن الوضع الراهن قد تجاوز هذه المرحلة بدليل غياب الطرح المطالب بالحوار إلا في ما ندر من خلال بيانات الجمعيات السياسية التي لاتزال تطالب بحوار وطني شامل وتوافقات وطنية تجنب البلاد المزيد من التراجعات، بالإضافة لحالة من شبه الهدوء التي أخذت تسيطر على المشهد العام شيئاً فشيئاً.

بالطبع فإن الجميع يرغب في استمرار حالة الهدوء وعودة الحياة الطبيعية للشارع البحريني بعدما عانى الجميع من غياب الاستقرار السياسي والأمني وسقوط الضحايا من الجانبين، ولكن من يراقب الساحة بشيء من الحيادية، يرى أن هذه الحالة يمكن أن تكون خادعة في مظهرها لسبب وحيد وهو أن مسببات الأزمة لاتزال موجودة حتى الآن.

البعض يرى أن هذه الفترة بالذات وخصوصاً مع ما تمر به البحرين من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة العجز في الموازنة وهبوط أسعار النفط والارتفاع المستمر للدين العام، هي الفترة التي يمكن أن نصل فيها إلى توافقات وحلول وطنية جامعة، إذ إن هذه الظروف لا يمكن إلا أن تؤثر بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين بصورة سلبية وقد بدأت بالفعل مع رفع الدعم عن المواد الغذائية، وما هذه الخطوة إلا بداية لسياسة تقشفية لا يعرف مداها أو الفترة الزمنية التي ستستغرقها.

من المعروف أن الدولة هي المتحكم الرئيس في الاقتصاد المحلي وهي المحرك له، فإن قامت الحكومة بالإنفاق على المشاريع المختلفة استفاد المقاولون والتجار وأصحاب الأعمال من ذلك ووسعوا في إنتاجهم وخدماتهم المقدمة، وبالعكس فإن سياسة التقشف، ستدفع الحكومة إلى ترشيد الإنفاق ما سيؤثر بصورة مباشرة على القطاع الخاص المعتمد أساساً على الإنفاق الحكومي، ما يعني بالضرورة حدوث حالة من الركود الاقتصادي وعدم القدرة على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وخصوصاً الشباب منهم، أي زيادة نسبة البطالة، وهبوط مستوى الرواتب أو على أقل تقدير تجميدها عند سقف معين مع ارتفاع الأسعار.

مثل هذه الحالة وحتى على المستوى القصير لا يمكن إلا أن تؤدي إلى ازدياد حالة الإحباط لدى المواطنين بجميع مستوياتهم وفئاتهم، فلا فرص عمل والحياة المعيشية في تردٍّ يوماً بعد آخر، وأزمة السكن لاتزال تراوح مكانها، وليس هناك ما يوحي بالخروج من كل هذه المشكلات، مع ما تعانيه الدولة من عجوزات في الموازنات.

حتى لا نصل إلى مثل هذه الحالة يجب على الجميع التفكير منذ الآن في كيفية تجاوزها، فليس من صالح البحرين أن يكون المواطنون فيها مصابين بالإحباط والشعور بالدونية مقابل أشقائهم في الدول الخليجية، وليس من صالح البحرين أن يظل أبناؤها دون فرص عمل لائقة، وأن ينحدر فيها مستوى المعيشة ليصل إلى المستويات الدنيا، مع وجود أزمة سياسية لم تُحل.