قالت وزارة التربية والتعليم بأن الطاقة الاستيعابية لمعهد البحرين للتدريب قد زادت بواقع أكثر من 2000 طالب، وذلك بعد افتتاح مبنى الهندسة الجديد بالمعهد والذي يضم 34 مختبرا هندسيا و34 فصلا دراسيا و10 مختبرات حاسب آلي، وبطاقة استيعابية تتراوح ما بين 200 و250 موظفا، ويحتوي على قاعة للمعارض تتسع لـ1000 إلى 1500 شخص، ويزيد من الطاقة الاستيعابية بنسبة 40 في المئة ويسمح بطرح برامج جديدة.

وأشارت الوزارة إلى إنشاء محطة للكهرباء لاستيعاب التوسع المستقبلي لمباني المعهد، وتحديث الأجهزة والمعدات بالورش والمختبرات وتحديث الشبكة الداخلية للمعهد والسيرفرات، منوهة إلى أن تطوير سياسات التدريب لا يمكن فصلها عن تطوير البنية التحتية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على تحسين جودة التدريب في المعهد، منوهة إلى إعدادها لوائح وأنظمة متعلقة بالتدريب تتماشى مع مؤسسات التعليمية والتدريبية العالمية والتي ستسهم في رفع جودة التدريب.

وذكرت الوزارة بأن إدارة المعهد عملت على وضع مؤهلات المعهد في إطار المؤهلات الوطنية التي تستوجب معايير متخصصة ومحددة لكل مؤهل يجب استيفاؤها وقد تم تسليم اللوائح المتعلقة بالتدريب للهيئة الوطنية للمؤهلات للتقييم، كما تم تعديل دليل ضمان الجودة ليتناسب مع المعايير المعمول بها بمؤسسات التعليم العالي.

وأضافت بأن إدارة المعهد لم تغفل مسألة تدريب وتأهيل كوادرها الإدارية والتدريبية، وقد شرعت بإعداد خطة سنوية لتدريب الموظفين بالهيئة الإدارية والتدريبية، وذلك للرقي بقدراتهم وتحسين إنتاجيتهم.

وذكرت الوزارة بأنه ومند صدور المرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2011 بضم معهد البحرين للتدريب لوزارة التربية والتعليم، قامت إدارة المعهد بالتنسيق مع إدارة التعليم الفني والمهني بالوزارة في وضع إطار للتعليم الفني والمهني ليتم ربط التخصصات الموجودة بمدارس التعليم الفني والمهني والتعليم العام بالتخصصات والبرامج التدريبية التي تمنح في المعهد مما يعزز كفاءة الطلبة وقدراتهم ومهاراتهم ويضمن انسجام تخصصاتهم مع متطلبات سوق العمل.

وأضافت بأن الوزارة تسعى لتعديل أنظمة وسياسات التدريب في المعهد لتتناسب مع المعايير الدولية المعمول بها بالمؤسسات التدريبية.

وفيما يتعلق بالبرامج، فقد ذكرت الوزارة بأن المعهد يمنح برامج تدريبية مهنية في التخصصات الهندسية والتصميم والدراسات التجارية وطرح برامج جديدة منها دبلوم الصباغة وسمكرة السيارات.

وأضافت بأن سياسة التدريب في المعهد شهدت تطورا هي الأخرى، من خلال طرح برامج تدريبية تعتمد على مدى حاجة سوق العمل لهذه التخصصات وتوجد آليات يتم من خلالها طرح هذه البرامج وتلك الآليات تتفق مع ما هو معمول به في المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وقالت: «المعهد يركز على أمرين، وهما ربط البرامج بمدى حاجة سوق العمل، والأمر الثاني أن يكون البرنامج ذا جودة تتفق مع المهارات المطلوبة».