أعلنت كتلتان نيابيتان عن ولادتهما مطلع دور الانعقاد الحالي (الثاني) من الفصل التشريعي الرابع الذي بدأ قبل أيام، لتنضما إلى كتلة الأصالة النيابية التي كانت الوحيدة المعلنة منذ بدء انطلاق هذا الفصل التشريعي قبل عام.

وانضمت الكتلة الوطنية التي سيرأسها النائب عبدالرحمن بومجيد إلى الحراك البرلماني في المجلس، وستتكون من 7 أعضاء؛ هم: محمد الجودر، علي بوفرسن، إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، بالإضافة إلى محمد الأحمد، ومحمد العمادي، إلى جانب رئيس الكتلة بومجيد. كما سيُعلن اليوم (الأحد) رسمياً عن ولادة الكتلة الأخرى وهي «كتلة التوافق» وستضم 6 نواب هم: عيسى تركي، محمد المعرفي، أسامة الخاجة، محسن البكري، ذياب النعيمي، وخليفة الغانم.

الكتل النيابية ترتفع لثلاث بعد ولادة كتلتين جديدتين «الوطنية» و«التوافق»

القضيبية - حسن المدحوب

أعلنت كتلتان نيابيتان ولادتهما مطلع دور الانعقاد الحالي (الثاني) من الفصل التشريعي الرابع الذي بدأ قبل أيام، لينضما إلى كتلة الأصالة النيابية التي كانت الوحيدة المعلنة منذ بدء انطلاق هذا الفصل التشريعي قبل عام.

وانضمت الكتلة الوطنية التي سيرأسها النائب عبدالرحمن بومجيد إلى الحراك البرلماني في المجلس، وستتكون من 7 أعضاء، هم: النواب محمد الجودر، علي بوفرسن، إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، بالإضافة إلى محمد الأحمد، محمد العمادي، إلى جانب رئيس الكتلة بومجيد.

كما سيعلن اليوم الأحد رسميا ولادة الكتلة الأخرى وهي «كتلة التوافق» وستضم 6 نواب هم: عيسى تركي، ومحمد المعرفي، وأسامة الخاجة، ومحسن البكري، وذياب النعيمي، وخليفة الغانم.

من جانبه، قال النائب أحمد قراطة لـ «الوسط» أن «7 نواب شكلوا كتلة اسمها الحالي الكتلة الوطنية، غير أن الاسم قابل للتغيير، وسيرأسها النائب عبدالرحمن بومجيد، وستضم النواب: محمد الجودر، علي بوفرسن، إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، بالإضافة إلى محمد الأحمد، محمد العمادي اللذين سينضمان إلى الكتلة قريبًا، إلى جانب رئيس الكتلة عبدالرحمن بومجيد.

وأضاف قراطة «أساسا هذه الكتلة كانت موجودة في دور الانعقاد الماضي، لكنها كانت تحتاج إلى مزيد من التبلور والتنسيق لإعلانها رسميا، وهذا ما جرى العمل عليه خلال الإجازة النيابية، وقد سعينا إلى مد التوافقات من اجل تحقيق عمل برلماني متناسق مع تطلعات المواطنين».

وأردف «هناك تقارب كبير في مواقف ورؤى الأعضاء في لكتلة حول الملفات الرئيسية في المجلس، وسنعمل معا من أجل أن نحقق مكاسب معيشية للمواطنين، وسنعلن مواقفنا في كل الملفات بالشكل الذي يناسب تشكيل الكتلة مع إعطاء هامش لكل عضو في الحراك البرلماني».

وتابع قراطة «من دون شك فإن وجود الكتل البرلمانية من شأنه أن يثري الحراك داخل المجلس؛ لأن وجود هذه الكتل يسهل عملية التنسيق بين الأعضاء، فبدلا من أن تنسق في موضوع واحد مع أربعين عضوا، أنت تحتاج إلى التنسيق مع ثلاث أو أربع كتل بالإضافة إلى بقية الأعضاء الذين يفضلون أن يبقوا دون تكتلات برلمانية، وفي النهاية الكل يسعى إلى مصلحة المواطنين وهذا ما نريد تحقيقه جميعا».

وأكمل «نتمنى أن يؤدي تشكيل الكتل البرلمانية إلى تقوية أداء المجلس؛ لأن وجود هذه الكتل يحتاج إلى إرادة من أعضائها لتفعيل مواقفها من أجل مطالب الناس».

وختم قراطة «حاليا لدينا ملف رفع الدعم، وهو ملف بالغ الحساسية للمواطنين، وهم ينتظرون من النواب أن يحافظوا على مكتسباتهم المعيشية وعدم المساس بها، لذلك فإن هذا الملف يشكل أولوية لدى الكتلة في العمل من اجل الوصول إلى توافقات نيابية أولا مع الأعضاء، ومن ثم مع الحكومة، وقد قدمنا العديد من المقترحات بهذا الشأن، ونحن لانزال نتمسك بالبطاقة التموينية، بديلا عن التعويضات النقدية التي لا نرى أنها مجزية، ولا تناسب الوضع الاقتصادي للبحرينيين، وهذا الملف هو ملف مهم سنعمل عليه بصورة متكاملة خلال هذا الدور».

يشار إلى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، خلا من وجود الكتل البرلمانية، عدا كتلة الأصالة التي لم تعلن بشكل رسمي عدد أعضائها، ولم تكن تعلن بيانات أو مواقف باسم الكتلة خلال الدور الماضي.

ويضم المجلس النيابي الحالي خليطا من النواب المستقلين، الذين فازوا في الانتخابات النيابية الأخيرة التي قاطعتها المعارضة.

وشهد دور الانعقاد الماضي إقرار النواب لموازنة الدولة للعامين 2015 و2016، بالإضافة إلى مرسوم رفع الدين العام إلى 7 مليارات دينار، الذي أثار الكثير من الجدل بشأن رفض النواب له ثم موافقتهم عليه لاحقاً.

ويشكل ملف رفع الدعم عن سلع معيشية أساسية، تحديا كبيرا أمام النواب خلال دور الانعقاد الحالي، حيث تسعى الحكومة إلى رفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين، بعد سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم الذي لم يستطع النواب إيقافه، وعلى رغم تشكيلهم لجنة مشتركة مع الحكومة للوصول إلى توافقات بشأنه إلا أن ذلك لم يحصل، وقامت الحكومة منفردة بتحرير أسعار اللحوم المدعومة منذ مطلع الشهر الجاري، ما رفع أسعارها إلى أكثر من 200 في المئة.

يذكر أن مجلس النواب السابق (2010- 2014) كان يتكون من خمس كتل برلمانية رئيسية هي الأصالة والمنبر الإسلامي والبحرين والمستقلون، والمستقلون الوطنية.

وضمت كتلة البحرين (9 نواب) والمستقلين (12 نائباً سابقاً ثم 7 نواب) بعد تشظي الكتلة وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى (المستقلين الوطنية)، أما كتلة الأصالة فقد تراجع تمثيلها بخروج النائب السابق والوزير السابق غانم البوعينين، وباتت تضم 5 أعضاء خلال الفصل التشريعي الماضي.

أما أصغر الكتل النيابية فكانت كتلة المنبر الإسلامي التي تألفت من نائبين وحليف واحد وهم: النواب: علي أحمد، محمد العمادي، عبدالحميد المير.

ولا يضم المجلس النيابي الحالي أي نواب من المعارضة، بعد أن أعلنت قوى المعارضة الوطنية عدم مشاركتها في انتخابات العام 2014.