ذكرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أن على شركات التأمين في دول الخليج العربية إيلاء اهتمامها وتركيزها على المتطلبات الجديدة، بعدما باتت التغييرات التنظيمية حديث أسواق التأمين في معظم دول المجلس على مدار العام الماضي، حيث بدأ منظمو التأمين إدخال قوانين جديدة تتفاوت ما بين الخاصة والشاملة.

وركزت كل من الإمارات وقطر على إدخال قوانين أكثر شمولية، في حين ركزت كل من البحرين والكويت وعُمان على جوانب محددة، كرفع متطلبات رأس المال، وإجراء تحسينات في متطلبات جودة الأصول، وإعداد التقارير لدى كل من شركات التأمين التقليدية والإسلامية.

وأشادت الوكالة الائتمانية بالخطوات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتحسين القوانين في أسواق التأمين نظراً لكون القوانين الحالية المعمول بها لم تحقق أي تقدم في المنطقة، لافتةً إلى أنه من المرجح أن توفر هذه التغييرات هامش حماية أكبر للسلامة المالية للقطاع على المدى الطويل، ما سيوفر حماية لحاملي البوليصات وتعزيز الأوضاع الائتمانية لشركات التأمين، الناتج عن إدارة أفضل لرأس المال وتحسين الضوابط التشغيلية.

محفظة مُهيكلة

أفادت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» بأن قوانين التأمين الجديدة أدخلت عدداً من المتطلبات التي تغطي المحفظة الاستثمارية المهيكلة لشركات التأمين، تفرض عليها وضع سياساتها الاستثمارية وسياسة إدارة المخاطرة الخاصة بها لضمان تماشي جميع الاستثمارات مع رغبتها في المخاطرة، ويقوم بوضعها مجلس الإدارة ضمن حدود الأصول التنظيمية والجودة الائتمانية.

وأبدت شركات التأمين في دول الخليج العربية رغبةً عاليةً في المخاطرة الأمر الذي يحتم إدخال هياكل محفظة استثمارية ذات طابع رسمي أكبر وحدود أعلى كخطوة في الاتجاه الصحيح، وتوقعت بأن الحدود العليا المقترحة للأصول المرجحة بالمخاطر التي تشتمل على الأسهم والعقارات لاتزال أعلى بكثير من المفترض أن تكون عليه، ولاسيما في كل من دولة الإمارات وقطر مقارنة بالمعايير الدولية المتعارف عليها.

وتوقعت على المدى القصير أن ترتفع تكلفة الامتثال التنظيمي نظراً لأنه سيتعين على شركات التأمين الاستعانة بمزيد من الخبرات لتعزيز الأنظمة لديها للوفاء بالمتطلبات التنظيمية الجديدة، معتقدةً أن شركات التأمين الأصغر حجماً وذات الرسملة الأقل جودة ستواجه تحديات من نوع خاص في تطبيق اللوائح الجديدة، ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تكون الشركات الكبيرة قادرة على التعامل مع المتطلبات الإضافية.

إدارة المخاطر

وأفادت الوكالة بأن إدخال متطلبات تنظيمية مرجحة بالمخاطر ذات صبغة رسمية أكبر يستلزم من شركات التأمين توثيق استراتيجيات إدارة المخاطر، والسياسات والإجراءات المتماشية مع رغبتها في المخاطرة، موضحةً أن أفضل وسيلة لإدارة أنواع المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين هي من خلال وظيفة إدارة المخاطر، ورفع تقرير بها إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بما سيساعد القوانين الجديدة في تعزيز إجراءات إدارة المخاطر في السوق المحلية، مع ذلك، ندرك بأن الوظيفة المتشعبة لإدارة المخاطر باستقلالية قد لا تكون مجدية تشغيلياً بالنسبة لشركات التأمين المحلية الصغيرة.