تفاعلت وزارة التجارة والصناعة سريعاً مع الملاحظات التي رصدها مواطنون وطالبوا بالنظر فيها خلال حملة مقاطعة بعض شركات الألبان، والتي أنقصت الأحجام في المملكة وزادتها في دول الجوار، وبعد تقرير نشرته صحيفة "سبق" السعودية قبل أيام قليلة كشفت فيه عن وجود قرار صادر من الوزارة يعاقب الشركات المخالفة بعنوان "حملة المقاطعة.. قرار للتجارة يعاقب المخالف".

وتفصيلاً، وجهت وزارة التجارة شركات الألبان بالالتزام بالقرار الصادر من الوزارة عام 2010، والذي يقضي بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد أو يقوم بإنقاص الأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار، مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 25 مايو/ أيار 1976هـ ، وحدد في القرار سعر أقل حجم عبوة والبالغ حجمها 200 مل بريال واحد.

ووفقا لمصادر مطلعة ألزمت وزارة التجارة شركات الألبان بتقديم خطابات التزام، في مهلة محددة إلى بعد غد الاثنين على أن تعطى الشركات التي تقدم خطاب الالتزام مهلة أخرى إلى الأسبوع الأول من شهر صفر القادم لإعادة الأحجام والالتزام بالأسعار المحددة.

وقالت المصادر إن الخطاب أشار لأن الشركات التي لن تقدم خطاب الالتزام ستتم معاقبتها بشكل فوري بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام التنظيم التمويني اعتبارا من الأسبوع المقبل، كما ستتم متابعة الشركات التي قدمت خطابات الالتزام بعد انتهاء المهلة وفي حال مخالفتها سيتم تطبيق العقوبات عليها في شهر صفر القادم؛ حيث تشتمل العقوبات على الغرامات والتشهير وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في قرار سابق لمجلس الوزراء.

وكانت بعض الشركات قد اتجهت إلى محاولة تصريف منتجاتها التي تأثرت من حملة المقاطعة، من خلال زيادة مجانية في أحجام منتجاتها المصدرة لبعض الدول المجاورة، في طريقة غريبة أثارت استياء الكثيرين والذين أكدوا أنه كان من الأولى أن تعيد تلك الشركات أحجام عبواتها للوضع الطبيعي داخل السعودية بدلا من زيادة أحجام منتجاتها في الدول الأخرى.

وتفاعلت حملة مقاطعة منتجات بعض شركات الألبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ملاحظة تغيير أحجام عبواتها من 200 مل إلى 180 مل مع بقاء نفس السعر السابق للمنتج خاصة أن هناك قرارات نظامية واضحة تعاقب المخالفات في هذا الشأن. وقامت نفس الشركات بزيادة عبواتها في دول الجوار من 200 مل إلى 220 مل وبنفس السعر السابق.

وكانت "سبق" قد تابعت حملة المقاطعة الأسبوع الماضي ونشرت تقريراً مفصلاً استرجعت خلاله القرارات الصادرة في هذا الشأن ورصدت وجود قرار صادر من وزارة التجارة والصناعة عام 2010م يقضي بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار، مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 25 مايو/ أيار 1976، وحدد في القرار سعر أقل حجم عبوة والبالغ حجمها 200 مل بريال واحد.

وتضمن القرار أن يتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية (إمارات المناطق) ووزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشئون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.