تم إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بقرار مجلس الوزراء عام 2010 الذي قضى بتحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم.
يهدف المركز إلى دعم المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني، عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها. وتتركز أعماله في خمسة مجالات: إعداد برنامج وطني للترشيد ورفع الكفاءة، تطوير وتطبيق السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة، دعم تكامل جهود الجهات المعنية والتنسيق بينها، تعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والمشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية.
كانت أبرز مهام المركز استحداث برنامج وطني لكفاءة الطاقة. فتم تشكيل لجنة فرعية لإعداده بمشاركة جهات حكومية وشركات وطنية كبرى وعدد كبير من شركات القطاع الخاص. وذلك بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والنقل البري والمباني، التي تستهلك أكثر من 90 في المئة من الطاقة في المملكة، والحد من الاستهلاك في هذه القطاعات من خلال تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومواد العزل الحراري، والإضاءة، واستهلاك وقود المركبات، ومصانع الحديد والإسمنت والبتروكيماويات.
قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعدة مبادرات لنشر الوعي في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها. وذلك من خلال حملات توعوية، ومعارض، وورش، ومحاضرات لطلاب المرحلة الجامعية، وإصدار كتيبات وملصقات إعلانية، وغرس مفهوم الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة لدى طلاب المدارس من خلال نشاطات ثقافية ورياضية وفنية، والتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذه المجالات.
نظمت حملات توعية في المجمعات التجارية استهدفت المستهلك في القطاع السكني وتركزت على رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية. وشملت معارض تضمنت رسائل عن الطاقة، الخطوات اللازمة لاقتناء مكيف جديد، الاستخدام الأمثل للمكيفات وغسالات الملابس والثلاجات والمجمدات وأنظمة الإنارة، العزل الحراري في المنازل ودوره في تحسين كفاءة الاستهلاك، التعريف ببطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية.
أما حملات التوعية لموظفي الجهات الحكومية وغير الحكومية فتمت عن طريق البريد الإلكتروني للموظفين. وأجرى المركز دراسات تدقيق الطاقة في عدد من المنشآت الحكومية والتجارية والمكتبية، بهدف الترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك فيها. وذلك من خلال تحديد وتقييم جميع الفرص الممكنة لتوفير الطاقة تقنياً واقتصادياً، عبر مراجعة تفصيلية لبيانات وأنماط استهلاك الطاقة في كل منشأة، إضافة إلى إجراء القياسات اللازمة للمعدات الرئيسية المستهلكة للطاقة، وتحليل هذه البيانات والمعلومات، وتقديم التوصيات والحلول لتحقيق وفورات في الطاقة بأقل كلفة.
يعمل المركز على وضع برامج تدريب إداري وفني في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وإجراء اختبارات رسمية لتأهيل مديري الطاقة.
تستهدف هذه البرامج المعتمدة من الهيئة السعودية للمهندسين قطاعات مختلفة، كقطاع المباني، بهدف منح المهندسين والفنيين المعرفة النظرية والعملية اللازمة لتقييم وضع استهلاك الطاقة في المباني. وذلك من خلال التعرف على تقنيات كفاءة الطاقة والأدوات اللازمة لتعزيز كفاءة استخدامها في المباني، وتدريب المشاركين على أساسيات إدارة الطاقة ومبادئ اقتصادياتها، فضلاً عن تخطيط وإدارة تدقيق الطاقة بشكل عملي، والتعرف على فرص الترشيد الممكنة في الأنظمة المستهلكة للطاقة في المباني.
وفي القطاع الصناعي، يتم إعداد برامج تدريبية بهدف التعريف على فرص ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في الأنظمة الصناعية وتقييمها من الناحية التقنية والاقتصادية، وتدريب المشاركين على أساسيات إدارة الطاقة وتدقيقها، والتعريف بمبادئ اقتصادياتها، إضافة إلى فرص ترشيد الطاقة في الأنظمة الكهربائية والمحركات والغلايات والأفران، والتعرف على نظم إدارة الطاقة طبقاً للمواصفة القياسية ISO50001.
تتسم السعودية بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت خلال السنوات الماضية نمواً سنوياً مطّرداً بلغ 2.7 في المئة، ووصل إجمالي عدد السكان إلى نحو 30 مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد المقبل، يدعمه استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية.
هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى كالطبيعة الجغرافية وتباعد التجمعات السكانية، ساهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل عموماً، والنقل البري بشكل خاص. فبلغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23 في المئة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. ويُتوقَّع استمرار نمو أسطول المركبات ونمو الاستهلاك بشكل مطرد في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
لذلك قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري. وتوصل إلى أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيسي لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع، إذ إنه يقارب 12 كيلومتراً لكل ليتر وقود، مقارنة بنحو 13 كيلومتراً لكل ليتر في الولايات المتحدة، و15 كيلومتراً لكل ليتر في الصين، و18 كيلومتراً لكل ليتر في أوروبا.
قام الفريق المختص في البرنامج بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواء الخفيفة أو الثقيلة.
وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة إصدار «بطاقة اقتصاد وقود المركبات» في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وبدأ الإلزام بها في أغسطس/ آب 2014، وهي تهدف إلى تعريف المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات. كما تم إصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطوح الرطبة للإطارات في أبريل/ نيسان 2014، على أن يبدأ تطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019. وهي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة والثقيلة من خلال رفع كفاءة إطارات المركبات، كما تحتوي المواصفة على متطلب وضع بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.
وأصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة» للبدء في تطبيقه على جميع المركبات الخفيفة المستوردة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2016. وهو يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المئة سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومتراً لكل ليتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومتراً لكل ليتر بحلول سنة 2025.
عند بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013 تمت مراعاة طبيعة العرض والطلب على المركبات في السعودية، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتها والأخذ بملاحظاتها واقتراحاتها بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني والمنافسة العادلة وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وقد التزم ما يزيد عن 80 شركة صانعة، تمثل مصدر صناعة أكثر من 99 في المئة من مبيعات المركبات في السعودية، بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة.
وتم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لمراقبة تطبيق المعيار والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلباته، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات. وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأطلقت حملة توعوية في فبراير/ شباط 2015 تحت شعار «بكيفك» لمدة أربعة أسابيع، لتعريف المستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وتغيير سلوكه في قيادة المركبة.
ويجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى للتقليل من استهلاك الوقود للمركبات الموجودة على الطرق، وتحسين اقتصاد الوقود في الشاحنات والحافلات المستوردة.
عند اكتمال تطبيق جميع البرامج في قطاع النقل البري، سوف يتحقق ارتفاع ملحوظ في كفاءة الطاقة في هذا القطاع تنتج عنه وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة.
