تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 اعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعمال الدورة السابعة والثلاثين للجنتي وكلاء العمل ووكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية.

و تشهد الدورة تكريم المشروعات الاجتماعية الرائدة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع ودعم هذه المشاريع في دول مجلس التعاون وتعميم الافكار بهدف تطوير ومساندة اصحابها وتوطيد العمالة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية. كما ستشهد تكريم مجلس وزراء العمل لمنشآت القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، إضافة إلى تكريم أفضل مشروع صغير على مستوى الدول الخليجية.

كما وسيناقش مجلس وزراء العمل تجارب الدول الأعضاء في مرونة أسواق العمل وتنقل العمالة في أسواق العمل الخليجية، وإشكاليات تشغيل الشباب في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون، إضافة إلى جهود دول المجلس في مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، إلى جانب مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، ونتائج أعمال فرق العمل الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة.

فيما سيناقش مجلس وزراء الشئون الاجتماعية موضوعات تتصل بتوحيد الجهود في قضايا المجتمع وفي مقدمتها القضايا الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقضايا تنمية ورفاه الانسان باعتباره وسيلة وغاية بناء الوطن وازدهاره.

ويستهدف المجلس الاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وتحقيق الحوار والشراكة والسلام الاجتماعي والاسهام في التنمية الاجتماعية والاسهام في اقامة المجتمع الآمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل المواطنين في هذه الدول.

يشار إلى أن اجتماعات مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحظى بأهمية كبيرة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والعمالية دولياً وإقليمياً، فعلى صعيد الشأن العمالي تهتم بها الوزارات والمختصين بانعقاد الدورة نظراً لارتباط المواضيع التي تناقشها بتطوير أسواق العمل الخليجية وما تمثلها من تحديات للدول الأعضاء خصوصاً فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، وسبل تعزيز انتقال الأيدي العاملة الخليجية وتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية ما يعزز التكامل نحو الوحدة الخليجية المنشودة لشعوب هذه المنطقة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة التعاون، وتلبية لتطلعات وآمال شعوب المنطقة. أما على صعيد الشأن الاجتماعي فسيستعرض وزراء الشئون والتنمية الاجتماعية ملفات التنمية المستدامة وموضوعات تمكين الفئات الاجتماعية وتطوير قطاع التعاونيات على المستوى الوطني والخليجي إضافة إلى برامج تمكين الأسر المنتجة وجملة من الموضوعات الاجتماعية التي تتناولها بنود اجتماعات الدورة الوزارية التي تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية الخليجية في المجال الاجتماعي وصولاً للتكامل الخليجي في هذه المجالات.