تنطلق اليوم عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، لتشكيل أول مجلس نواب منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في ظل معطيات تشير إلى غياب المعارضة عنه بعد مقاطعة غالبية قواها ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (17 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وتبدأ اليوم عملية الاقتراع للمصريين في الخارج من سكان محافظات المرحلة الأولى، وعددها 14 محافظة. وبدأت أمس فترة الصمت الانتخابي التي تستمر حتى إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من الاقتراع الذي يبدأ غداً في الداخل.

ومنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف الرئيس شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف الرئيس رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وبالإضافة إلى صلاحيات تشكيل الحكومة، سيتعين على البرلمان الجديد مراجعة عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ انتخابه في ظل غياب البرلمان. كما يملك المجلس المرتقب سلطة محاسبة الرئيس وعزل الحكومة والوزراء. لكن يبدو الحكم مطمئناً إلى تشكيل البرلمان المقبل الذي يخوض معظم مرشحيه السباق تحت لافتة دعم الرئيس.

ويتنافس نحو 5400 مرشح على المقاعد الفردية (448)، معظمهم مستقلون، فيما تتنافس 3 قوى رئيسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم (120)، هي حزب «النور» السلفي، وتحالف «في حب مصر» الذي شكّله مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون ويضم محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتحالف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» الذي يضم في غالبيته أعضاء وقيادات الحزب «الوطني» المنحل. والقوى الثلاث مؤيدة للنظام.

وقاطعت غالبية الأحزاب والقوى المحسوبة على الثورة الانتخابات احتجاجاً على قوانينها، فيما تقاطع المعارضة الإسلامية المحسوبة على الرئيس السابق محمد مرسي الانتخابات لرفضها التعامل مع النظام. لكن معلومات تشير إلى ترشح نحو 100 من أنصارها بصفتهم «مستقلين» في دوائر عدة.

وفي المرحلة الأولى، يبلغ عدد من لهم حق التصويت 27 مليوناً و402 ألف و553 ناخباً، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة. ويبلغ عدد المرشحين على المقاعد المخصصة للنظام الفردي 2573 مرشحاً، بينهم 112 امرأة، فيما تصل نسبة المرشحين المستقلين بين هؤلاء إلى نحو 65 في المئة.

ويشارك 185 ألفاً من قوات الجيش في تأمين المقرات الانتخابية، إضافة إلى أكثر من 180 ألفاً من قوات الشرطة، كما يشارك 16 ألف قاضٍ في الإشراف على الانتخابات في اللجان العامة.