كان أمين السر العام بنادي المالكية حسن حسان الأكثر حضوراً وصراحة في المناقشات التي دارت خلال اجتماع الجمعة العمومية لاتحاد الكرة، وتحدث بصراحة للصحافة بعد الأجتماع عما دار في الاجتماع، إذ وصف التقرير الإداري الذي وزعه اتحاد الكرة على الأندية بأنه أشبه بـ «بروشور» معلوماتي يشتمل على نتائج المسابقات المحلية ونتائج الفرق والمشاركات الخارجية للمنتخبات ونتائجها، في الوقت الذي يفترض أن يتضمن التقرير منهجية وسياسة العمل التي طبقها الاتحاد والقرارات المتخذة ليمكن مناقشتها ومعالجة السلبيات في العمل الإداري.

وأضاف حسان «كما وجدنا ومع العديد من الأندية مشكلات كثيرة وتجاوزات ومخالفات في التقرير المالي، لدرجة أن نحو 9 أندية امتنعت عن قبول التسويات المالية التي تضمنها التقرير وبلغت نحو مليون و700 ألف دينار، إذ يلاحظ التباين في عملية المصروفات التي شملت الهدايا والتأمين وغيرها وكانت هذه الأمور تحتاج إلى توضيح وتقنين وخصوصاً أن الاتحاد يعاني من عجز مالي».

وأبدى حسان أن نادي المالكية عدم رضاه عن عمل مجلس إدارة اتحاد الكرة في العديد من الجوانب مثل تخبط القرارات وسوء التصرف الإداري مثل التعيينات الادارية والفنية في اللجان المختلفة ومنها المنتخبات، والتي جرت في الفترة الأخيرة، وطرحنا ذلك دون أن نجد إجابة واضحة، ولكن لاننكر بعض النقاط الإيجابية مثل دعم الأندية بتوفير ملابس لفرقها، وكذلك تطوير العمل الإلكتروني بالاتحاد.

واضاف «تم الاتفاق على تعيين لجنتين واحدة للجانب المالي وأخرى للمسابقات، على رغم أننا في نادي المالكية اقترحنا خصخصة عمل المسابقات بحيث يتم تعيين لجنة إدارية وفنية من خارج اتحاد الكرة تتولى تنظيم والإشراف على المسابقات المحلية، على غرار مايتم العمل به في رابطة دوري المحترفين في بعض الدول الخليجية، وذلك كمبادرة تمهيدية تسبق تطبيق دوري المحترفين مستقبلاً، وتعالج الكثير من السلبيات والمشكلات التي تعاني منها مسابقاتنا المحلية».

وعن رأيه في مقترح زيادة عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 10 إلى 12 فريقاً، قال حسان ان نادي المالكية لا يعترض على زيادة فرق الدوري، لكن الاعتراض كان على الآلية التي سيتم خلالها تطبيق الزيادة وتوقيت القرار.