كنت أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كعادتي قبل النوم فاستوقفني حساب مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على «تويتر». الحساب كان مغايراً ومفيداً وممتعاً، فاستهلك جل وقتي وأنا أجول بين تغريداته وصوره؛ إذ ضم عدداً كبيراً من التغريدات التي تحث المواطنين على ضرورة التعاون مع المجلس، لدرجة أنه أقام مسابقة جائزتها رحلة إلى أستراليا كي يتفاعل معه المواطنون بإرسال استفساراتهم والتعامل مع الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالمستهلك وحمايته، بدلاً من أخذ معلوماته من جهات لا علاقة لها بالأمر فتزوده بمعلومات مغلوطة.

وكان ضمن التغريدات واحدة تضم وصلة لتنزيل برنامج باسم (مانع) أنزلته فوجدته يحتوي على جميع المنتجات المسحوبة من السوق بصورها واسمها ورقم طرازها وماركتها وسبب سحبها، وقد تم تقسيمها بحسب نوعيتها؛ فأُفرِدت مساحة لألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية ومنتجات العناية بالأطفال وأدوات التنظيف والتجميل وغيرها، كما أفردت مساحة للتبليغ عن المنتجات التي يظن المستهلك أنها يجب أن تسحب ضمن استمارة تملأ وترفق بها صورة المنتج والضرر الذي أحدثته إن وجد.

مثل هذا التطبيق من شأنه أن يحمي المستهلك كي لا يشتري ما يضره، وخصوصاً الأجهزة الكهربائية ومواد التجميل التي كثيراً ما تسبب أذى بالغاً ولا يوجد عليها رقابة كافية، فقد سحبت ألعاب أطفال من محلات كبرى؛ لأنها تسبب أذى وجروحاً، كما سحبت أجهزة كهربائية؛ بسبب عدم مطابقتها الشروط، أو بسبب كثرة ثنيات أسلاكها الموجودة بداخلها، أو بسبب حاجتها لقدرة كهربائية أكبر أو أقل من المعمول بها في البلاد.

في البحرين هناك عدد كبير من المنتجات التي لا توجد عليها رقابة، وخصوصًا بعد أن انتشرت حسابات التجارة عبر برامج التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام الذي فتح أبواب رزق لعوائل كثيرة كانت لا تجد قوت يومها.

ولا يعني هذا أننا مع التضييق على أي مواطن أو مقيم في مسألة كسب الرزق أبداً، لكننا نطالب الجهات المعنية وحماية المستهلك على وجه التحديد، بوضع ضوابط لكل ما يدخل البلاد؛ كي لا تتكرر حوادث الحريق التي تسببها الأجهزة الكهربائية، أو الحساسية والأمراض الجلدية التي تسببها مواد ومستحضرات التجميل التي تباع من غير الالتفات للمواد الداخلة في تصنيعها.

نتمنى أن نجد يوماً تطبيقاً كتطبيق «مانع»، أو حسابات فاعلة لإدارة حماية المستهلك على كل مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها أن تعرف المواطنين بالمنتجات الضارة التي لا تتوافق ومعايير الجودة في البضائع التي تدخل البلاد وتباع فيها، بعد أن يتم تخصيص فريق معاينة وقياس يتأكد من كل هذه الأمور لضمان حماية المستهلك، وينشر ما يتوصل إليه كي يعرف المواطن ما يدور حوله.