قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب: «إن إجمالي المصروفات التقاعدية في العام 2014 بلغت 190 مليوناً و193 ألفاً و 536 ديناراً، في حين لم تتعدَّ إيرادات الاشتراكات مبلغ 126 مليوناً و922 ألفاً و106 دنانير» فقط؛ ما يعني أن العجز في صندوق التقاعد وصل إلى 63 مليوناً و271 ألف دينار للعام الماضي فقط.

وذكرت اللجنة مستندة على التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الأخير من العام 2014 أن «32.8 في المئة من إجمالي موظفي الحكومة المتقاعدين يحصلون على معاشات تقاعدية تقل عن 400 دينار».

نواب يقترحون رفع الحد الأدنى لتقاعد «العسكريين» إلى 400 دينار

القضيبية - حسن المدحوب

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدم من النواب: محمد سلمان الأحمد، عبدالحليم عبدالله مراد، ذياب محمد النعيمي، خليفة عبدالله الغانم، عيسى عبدالجبار الكوهجي.

وينص المقترح بقانون على رفع الحد الأدنى لتقاعد هذه الفئة إلى 400 دينار، إلا أن صندوق التقاعد العسكري أبدى تحفظه على المقترح، ذاكرا أن إقراره من شأنه أن يشجع العسكريين على التقاعد المبكر، مما سيفرغ الجهات العسكرية من المؤهلات والكوادر المنتسبة إليها.

وذكر أن «رفع الحد الأدنى إلى تقاعد العسكريين سيؤدي إلى ارتفاع المصروفات التقاعدية للعسكريين على المدى الطويل، وسيكون له تأثيره السلبي على الوضع المالي للصندوق، الأمر الذي لا يتناسب بل يخالف توصيات الخبراء الاكتواريين الذين يوصون دائما في دراساتهم الاكتوارية بضرورة إجراء دراسات اكتوارية حول أي ميزة تأمينية جديدة قبل إقرارها».

ومن جانبها، أبدت جمعية الحكمة للمتقاعدين تأييدها المقترح بصورة عامة، إلا أنها أشارت إلى أن المقترح لم يتطرق إلى أي دراسة ميدانية بهذا الشأن، كما أشارت إلى انه يجب اخذ العجوزات في الموازنة بعين الاعتبار عند دراسة هذا المقترح بقانون.