يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، مقترح قانون لتثبيت علاوة الغلاء دون تغيير في معايير استحقاقها، مع إدراج مبالغ العلاوة في الميزانية العامة للدولة في بند خاص بها.

ويهدف مقترح القانون بحسب مقدميه إلى وضع سند قانوني لعلاوة الغلاء يمنع إيقافها عن المواطنين إلا بنص قانوني مستقبلاً.

ويشمل الاقتراح بقانون الذي أوصت بالموافقة عليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية، 8 مواد تنص الأولى على استحقاق كل أسرة بحرينية لعلاوة الغلاء وفق الشروط المبينة بالمادة الثانية، فيما فصلت المادة الثالثة الفئات المستحقة للعلاوة، ونصت الرابعة على إدراج مبلغ العلاوة في الميزانية العامة للدولة.

وتقرر المادة الأولى من الاقتراح بقانون أن «تستحق كل أسرة بحرينية علاوة الغلاء المقررة في المادة الخامسة، فيما اشترطت المادة الثانية لاستحقاق علاوة الغلاء طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يكون المتقدم للتسجيل بحريني الجنسية، ورب أسرة، ومقيماً إقامة دائمة في البحرين، وألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1000 دينار.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه «يقصد برب الأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون الزوج أو الشخص الذي يعترف به بقية أفراد الأسرة بأنه المسئول عنهم اجتماعياً والقائم على شئونهم المالية، ويندرج تحت مظلته زوج أو زوجة مع أو بدون أولاد، أرمل أو أرملة مع أو بدون أولاد، مطلق أو مطلقة مع حضانة الأولاد، مطلقة بدون أولاد بشرط انقضاء 5 سنوات كاملة على الزواج، المسنين من الجنسين مع أو بدون أولاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية».

أما المادة الرابعة فلفتت إلى أن «الدخل في تطبيق أحكام هذا القانون يشمل الراتب الأساسي، المعاش التقاعدي، الدخل من الميراث، والدخل من العقارات».

وتصرف علاوة الغلاء وفقاً للمادة الخامسة لـ3 فئات، الأولى 100 دينار لأسر دخلها 300 دينار وأقل، الثانية 70 ديناراً لأسر يزيد دخلها عن 300 لغاية 700 دينار، والثالثة 50 ديناراً لأسر يزيد دخلها عن 700 لغاية 1000 دينار، فيما نصت المادة السادسة على أن يدرج مبلغ علاوة الغلاء كبند مستقل في الميزانية العامة للدولة.

ونصت المادة السابعة أن على وزير التنمية الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما تقضي المادة الثامنة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومن جانبها، أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية (قبل دمجها مع وزارة العمل) أنه يشترط للاستفادة من علاوة الغلاء أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، وأن يكون المتقدم للتسجيل رب أسرة مع اعتماد تعريف الأسرة: وهو الزوج، ويأخذ حكمه ـ في الحالات الاستثنائية ـ الشخص الذي يعترف به بقية أفراد الأسرة بأنه المسئول عنهم اجتماعياً والقائم على شئونهم المالية، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في البحرين.

ويجب ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري عن 1000 دينار ويشمل الراتب الأساسي، والمعاش التقاعدي، والدخل من الميراث، والدخل من العقارات، والمساعدة من المؤسسة الخيرية الملكية، والمساعدة الاجتماعية بحسب قانون الضمان الاجتماعي.

وذكرت الوزارة أن هناك ثلاثة معايير لتصنيف الفئات المستحقة للدعم المالي لذوي الدخل المحدود الأول الحالة الاجتماعية والثاني الدخل والثالث التسجيل للاستفادة، ويتضمن معيار الحالة الاجتماعية حالات الزوج أو الزوجة مع أو بدون أبناء، الأرمل أو الأرملة مع أو بدون أبناء، المطلق والمطلقة مع حضانة الأبناء، المطلقة بدون أبناء مشروطة بانقضاء 5 سنوات كاملة على الزواج، المسنين من الجنسين مع أو بدون أبناء بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.

وشددت التنمية على أن شرط الاستحقاق بألا يتجاوز مجموع الدخل ألف دينار ويصرف وفق 3 فئات الأولى التي لا يتجاوز دخلها 300 دينار وتستحق 100 دينار، والثانية يتراوح دخلها بين 301 دينار وحتى 700 دينار وتستحق 70 ديناراً، والثالثة يتراوح دخلها بين 701 دينار وحتى ألف دينار وتستحق 50 ديناراً.