ذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في تعليقها على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، المقدم من النواب: محمد سلمان الأحمد، عبدالحليم عبدالله مراد، ذياب محمد النعيمي، خليفة عبدالله الغانم، عيسى عبدالجبار الكوهجي أن «32.8 بالمئة من إجمالي موظفي الحكومة المتقاعدين يحصلون على معاشات تقاعدية تقل عن 400 دينار». وأشارت اللجنة إلى أن «هناك 5477 متقاعداً من القطاع الحكومي تقل معاشاتهم عن 400 دينار، منهم 46 بحرينياً تقل معاشاتهم عن 200 دينار، و5381 تتراوح معاشاتهم التقاعدية بين 200 و 400 دينار، ما يعني أن 40 في المئة من المتقاعدين تقل معاشاتهم عن 400 دينار».

وأبدت اللجنة المالية تحفظها على المقترح بقانون، معتبرة أن تطبيقه من شأنه أن يشجع الموظفين في القطاع العام على التقاعد، مما سيعجل بعدم قدرة صندوق التقاعد على الوفاء بالتزاماته.

ومن جانبها، قالت جمعية الحكمة للمتقاعدين أن المقترح لم يتطرق إلى أي دراسة ميدانية بهذا الشأن، كما أشارت إلى أنه يجب أخذ العجوزات في الموازنة بعين الاعتبار عند دراسة هذا المقرح بقانون.

إلا أن لجنة الخدمات أبدت موافقتها على الاقتراح بقانون، ورفعت توصيتها إلى مجلس النواب بذلك لينظره في جلسته المقبلة يوم الثلثاء.