قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، احال استئناف متهم للمجلس الأعلى للقضاء للتصرف، وذلك بسبب صدور حكم أول درجة من القاضي اليمين في الهيئة بواقعة محاوله محكوم في بسرقة بالإكراه تهريب مؤثرات عقلية وهاتف في ملابسه الداخلية أثناء عودته لمحبسه بعد تلقي علاجه بمستشفى السلمانية.

اشتكى أحد الموقوفين من تعرضه لآلام فتم نقله إلى مستشفى السلمانية لتلقي الرعاية الطبية، وتم تنويمه في المستشفى إلى أن تم علاجه، وعند عودته إلى محبسه تم تمريره على جهاز الكشف بالأشعة والذي أظهر وجود شيء مخبأ تحت ملابسه الداخلية، وكذلك هاتف مربوط بشريط لاصق خلف ركبة رجله اليمنى، وبتفتيشه عثر معه على 9 كبسولات يعتقد أنها تحتوي على الشبو كانت مخبأة تحت ملابسه الداخلية، وفازلين بالإضافة إلى الهاتف النقال. وبفحص عينة إدراره تبين تعاطيه الحشيش ومؤثرات عقلية، بينما اعترف المتهم بالتحقيقات بأنه عثر على تلك الأغراض في حمام غرفته بالسلمانية فأخذهم، وتبين أن لديه أسبقيات سرقة بالإكراه في العام 2014 وهي القضية التي يقضي عقوبتها، فأسندت إليه النيابة العامة أنه في 8/3/2015، حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش ومؤثرات عقلية «ميتافيتامين والديازيبام»، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة مع النفاذ وغرامة ألف دينار عما أسند إليه، فطعن على الحكم بالاستئناف.