يتداول عدد من القصابين فكرة إنشاء نقابة أو لجنة باسم قصابي البحرين، بغية الوصول لآلية التنفيذ، وذلك من أجل التعامل مع تداعيات أزمة رفع الدعم عن اللحوم، وحماية مصدر رزقهم المهدد بفعل توقف عملية البيع والشراء في عدد من الأسواق.

ويرى القصابون في أنفسهم، الحلقة الأضعف والطرف المنسي في الأزمة التي بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسط مطالبات بتعويضات تصل إلى 400 دينار لكل قصاب نظير الأضرار الناتجة عن توقف عمليتي البيع والشراء.

ويتوافق مع ذلك النائب السابق إبراهيم بوصندل، والذي يقول إن القصابين هم فعلاً الحلقة الأضعف في كل ما جرى، منتقداً في هذا الصدد المنهجية التي اتبعتها الحكومة في رفع الدعم عن اللحوم، واصفاً إياها بـ «الارتجالية»، ومبيناً الحاجة لمبدأ التدرج.

وأضاف «بعد رفع الدعم عن اللحوم، وقع ضرر على بعض الجهات والأطراف، وللأسف فقد كان القصابون الفئة الأكثر تضرراً، فالبدائل قد تكون متاحة أمام الجميع، باستثناء القصابين.

ويرى بوصندل في فكرة إنشاء نقابة أو لجنة، للدفاع عن مصالح القصابين لا تخلو من وجاهة، في ظل تخلي جميع الأطراف عن مسئولياتهم حيال هذه الشريحة من المجتمع.

كما يؤكد على ضرورة صرف تعويضات مالية للقصابين بشكل فوري وبمعدل شهري يصل إلى 400 دينار لكل قصاب أو صاحب محل لبيع اللحوم، على أن يحتسب ذلك من موازنة الدعم نفسها، معتبراً أن مجموع التعويضات لن يثقل كاهل الحكومة، ولن يتجاوز مليوني دينار شهرياً.

وحذر بوصندل من تداعيات عدم معالجة الأزمة، مبيناً أن فئة القصابين ستعاني الأمرين، ومستذكراً المعالجة الرسمية لأزمة الصيادين، التي اعتبرها سابقة إيجابية، حين صرفت لهم تعويضات في وقت سابق بمقدار 300 دينار لكل واحد، وذلك لتصحيح التأثيرات الناجمة عن رفع سعر الديزل.

وأضاف «على المؤسستين التنفيذية والتشريعية الالتفات لأسر القصابين والعمالة الموجودة في محلاتهم، ما يجعلنا نخاطب وزارة العمل بضرورة صرف تعويضات نظام التأمين ضد التعطل لهذه العمالة، ولو بشكل مؤقت، حتى تتضح صورة ما هو قادم».

وخلافاً لما يطرحه النواب، يقول بوصندل «مبالغ التعويضات الحالية شحيحة، هذا صحيح، لكن علينا الانتباه لتداعيات البطاقة التموينية والتي ستنتج أوضاعاً سلبية أخرى، ما يعني أن الحل يكمن في تحرير السوق جنباً إلى جنب تهيئة السوق، وصرف تعويضات مالية مجزية للمواطنين»، لافتاً إلى أن «دراسة احتياجات أسرة قوامها 6 أفراد، توضح أن التعويض الحالي لا يتجاوز الـ 20 ديناراً شهرياً».

إزاء ذلك، قال بوصندل «رؤيتنا، أن احتساب 10 دنانير لرب الأسرة و7 دنانير لكل فرد من بقية أفراد الأسرة، ستكون مناسبة للمواطنين، ولن ترهق موازنة الدولة»، منوهاً إلى أهمية انتباه الجانب الرسمي لذلك، في حال أريد لسياسة رفع الدعم النجاح والاستمرار لتطال أنواعاً أخرى من السلع والخدمات.