أمهلت المحكمة الجنائية الدولية جنوب افريقيا مزيدا من الوقت لتفسير عدم اعتقالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب حين زار البلاد في يونيو حزيران.
ولأنها من الموقعين على قانون تأسيس المحكمة فجنوب افريقيا ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها. لكن حين زار البشير جنوب افريقيا لحضور قمة الاتحاد الافريقي رفضت الحكومة اعتقاله وسمحت له بمغادرة البلاد مخالفة أمر أصدرته محكمة محلية.
وفي باديء الأمر أعطت المحكمة الجنائية الدولية جنوب افريقيا حتى الخامس من اكتوبر تشرين الاول للدفاع عن موقفها. لكن حكومة جنوب افريقيا - التي تراجع حاليا حكما لمحكمة عليا بأن السلطات أخطأت بسماحها للبشير بمغادرة البلاد - طلبت وقتا اضافيا للرد.
وقالت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي في بيان انه على جنوب افريقيا ان تبلغها بالتقدم الذي تحقق في العملية القانونية قبل 31 ديسمبر كانون الاول.
ووجه التقاعس في اعتقال البشير ضربة للمحكمة التي تعرضت لانتقادات دول افريقية لتركيزها على قارتهم بشكل خاص.
وأعلن حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم في جنوب افريقيا هذا الشهر رغبته في الانسحاب من عضوية المحكمة لان الدول القوية تستغلها "لسحق" حقوق الانسان وتحقيق "مصالح" خاصة.
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرا باعتقال البشير عام 2009 لاتهامه بتدبير ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور بغرب السودان حيث قتل نحو 300 الف شخص ونزح أكثر من مليونين بسبب الصراع.
